بنعبد القادر: لم تسجل أي حالة جديدة للاستيلاء على عقارات الغير والظاهرة محاصرة

أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث “اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير” مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها، مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تنزيل قراراتها وتوصياتها.
وأبرز بنعبد القادر في كلمة بمناسبة اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أن القضايا الرائجة أمام المحاكم حاليا، والتي تعود إلى ما قبل شروع اللجنة في عملها، لا تتجاوز 40 قضية، منها 9 قضايا في مرحلة التحقيق، و6 أمام المحاكم الابتدائية و14 أمام الاستئناف، و4 أمام محكمة النقض، فيما سجلت 7 قضايا قيد البحث التمهيدي.
وأشار إلى أن “اللجنة التي تم إحداثها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وعهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير تحت إشراف وزارة العدل، بدأت عملها بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها”.
وأوضح الوزير أن اللجنة، عملت على تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني، والتي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية.
أما على المستوى التنظيمي والعملي، أشار الوزير إلى أنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تبين من خلالها أن عدد العقارات المهملة بلغ 8 آلاف و299، منها 4 آلاف و37 عقارا محفظا، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وحث المحافظين على الأملاك العقارية على الاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات المتعلقة بالعقارات المهملة.