بسبب تعاطي السلطات مع قضية معتقلي حراك الريف، والصحافي توفيق بوعشرين، وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” اتهامات للمغرب بالتقاعس في التحقيق في ادعاءات التعذيب. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والذي عرضته، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرباط، إن السلطات المغربية تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ما أدى إلى محاكمات جائرة. وأوضحت المنظمة أنها سجلت في عدد من القضايا وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة نوع من التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وعن معتقلي “حراك الريف”، قالت المنظمة الدولية إنهم أدينوا استنادا إلى أدلة، زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، كما لجأت سلطات السجون إلى معاقبة السجناء، الذين نظموا احتجاجات بحبسهم انفراديا، وبفرض قيود على زيارات الأهل لهم. وأضافت المنظمة نفسها أن توفيق بوعشرين، المدير المؤسس لصحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، أنه “ظل محتجزا رهن الحبس الانفرادي المطول في سجن عين البرجة، حيث يحتجز على هذا النحو منذ فبراير 2018”. وتضع منظمة العفو الدولية معتقلي “حراك الريف”، والصحافي توفيق بوعشرين، وعددا من النشطاء، والصحافيين، الذين تمت متابعتهم، أخيرا، ضمن معتقلي الرأي، مؤكدة أن الحكومة المغربية مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتوحيد الجميع حول قضايا حقيقية، مثل الصحة، والتعليم، والإسكان والعمل المستقر.