عاد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، ليؤكد من جديد أنه مستعد لتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وذلك خلال حوابه على أسئلة البرلمانيين تحت قبة البرلمان، مساء اليوم الاثنين. وتحدث العلمي عن تقييم اتفاقيات التبادل الحر للمغرب، مفضلا التركيز على ثلاث منها، اعتبرها هي الأكبر، ويتعلق الأمر باتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وأمريكاوتركيا. واعتبر الوزير، أن العلاقة مع أوروبا ومع أمريكا مربحة رغم العجز في الميزان التجاري معهما، لأن النسبة الأكبر من العجز يتعلق بالمحروقات وقطاع الطيران. وقال العلمي إن العجز مع تركيا يصل إلى 18 مليار درهم، دون أن يكون المغرب يستورد المحروقات من تركيا، مشيرا إلا أن الاستثمارات التركية بالمغرب لا تتجاوز واحد بالمائة، كما أن المغرب لا يستفيد من أي دعم تركي، بخلاف الوضع مع الاتحاد الأوروبي. واستغرب العلمي إلى أن تركيا تستثمر في المقابل أزيد من خمس ملايير دولارا أمريكيا، في الجارة الشرقية الجزائر. وأضاف: “لدينا مشكل مع تركيا بخصوص قطاع النسيج، ومنذ ثلاث سنوات تدخلنا كوزارة لنوقف الواردات التركية، واليوم نحن في 2021، لا يمكن أن نمدد الإجراءات”. وأوضح العلمي، أنه خلال لقائه الوزيرة التركية، أكد لها أنه “إما أن نجد حلا أو نوقف العمل بالاتفاقية، ونحن نشتغل جميعا لحل المشكل”. وأفاد المتحدث بأن الجانب التركي أكد خلال اللقاء الأول بأنقرة والثاني بالرباط، أنه من المستحيل تعديل الاتفاقية، فقلنا إننا سنوقف الاتفاقية ولو من جانب آخر، مضيفا: “لا يمكن أن نظل نشاهد المغاربة يتشردون في الشوارع”. وأفاد الوزير بأنه قبل يومين، بدأ تظهر معالم توافق بين البلدين بخصوص الموضوع، وقال: “توصلنا في 6 فبراير الجاري برسالة من الطرف التركي، قبلوا بإعادة النظر في الاتفاقية، بالشكل الذي يراه المغرب مناسبا، ليشمل ذلك أيضا رفع الاستثمارات التركية بالمغرب”، مؤكدا أن التفاصيل ستناقش في الأيام أو الأسابيع المقبلة، دون تسرع.