شرع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في عقد لقاءات تشاورية حول إصلاح المنظومة التربوية الجامعية، الجاري التحضير لها من طرف الوزارة الوصية على القطاع مع الفاعلين المعنيين، لاسيما إصلاح نظام الإجازة . وترأس أمزازي، يوم أمس السبت، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، بقصر المؤتمرات "أبي رقراق الولجة"، في مدينة سلا، الجلسة الافتتاحية للقاء البيداغوجي الوطني، تحت شعار: "البكالوريوس: جامعة متجددة من أجل طالب متفتح فاعل في تعلماته، ومساره”. وفي هذا السياق أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن مقاطعتها اللقاء المذكور. وقال جمال الأصباني، الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح ل”اليوم 24″، إن الإصلاح، الذي تدعو إليه الوزارة الوصية يجب أن يكون إصلاحا شموليا، مبرزا أنه لا يمكن الاكتفاء بالإصلاح البيداغوجي. وشدد المتحدث ذاته على أن المشاكل الحقيقية، التي تشوب منظومة التعليم العالي لن تحل بنظام البكالوريوس، مشيرا إلى ضرورة مراجعة منظومة التعليم ككل، فضلا عن التغيير النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، لأن النظام الأساسي الحالي متجاوز. ومن جهته، قال محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، في تصريح ل”اليوم 24″، إن الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي فتحت ورش إصلاح نظام الدراسة بالتعليم العالي، وابتدأت بالإجازة، وقد كنت طالبت الوزير حين أعلن عن المشروع بعدم التسرع، وأخذ الوقت المطلوب مع فتح نقاش واسع مع كل المعنيين بالموضوع”. وأضاف رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أنه يتضح اليوم أن الوزارة الوصية في الطريق الصحيح، إذ أعلنت عن برنامج ممتد على سنتين مع تكثيف الاجتماعات، والمشاورات، وهو أمر محمود، لكن يظل مطلب الإصلاح المندمج لكل قضايا المنظومة ضروريا، ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون تصحيح أوضاع مرافقة. وعن تمديد الإطار الزمني لنيْل شهادة الإجازة، أوضح محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أن” الأمر يرتبط بقرار غير مسبوق، إذ سيتم وضع حد لنظام مسلسل بولون، وسيتم اعتماد نظام أنجلوساكسوني، وهذا ما يفهم من اختيار شهادة الباشلور بعد البكالوريا، وهو إشهاد في أمريكا يحصل عليه الطالب في 3 أو 4 سنوات، ومقابله هو الإجازة في إسبانيا في 4 سنوات”. وشدد المتحدث ذاته على أن “الأمر إذا سار وفق التصور المذكور، فيجب الذهاب إلى النهاية، عبر تعديل نظام الماستر، والدكتوراه، كما هو معمول به في الدول المذكورة، ونكون أمام نظام يجوز للطالب فيه أن يحصل على أعلى شهادة، وهي الدكتوراه، في 5 سنوات بعد البكالوريا على الأقل، كما هو الحال في النظام الأمريكي، و12 سنة على الأكثر، حسب قدراته وإمكاناته المعرفية ومجالات تخصصه”. وأفاد محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أنه إذا” سارت الوزارة في هذا الاتجاه، سيعرف التعليم العالي المغربي تطورا، لكن النجاح مشروط بالإمكانات البشرية، والمادية، حتى نتمكن من تعبئة هاته الموارد وتقوية التكوين المستمر”.
