أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، أن القانون المنظم لآجال الأداء سيكون مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات مالية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالأداء. وأبرز بنشعبون، خلال الإجتماع الثالث لمرصد آجال الأداء، أنه من الضروري أن يكون القانون المنظم لآجال الأداء مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات قصد الحد من هذه الظاهرة وتحسين مناخ الأعمال في البلاد. وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن مبدأ العقوبة يندرج في إطار القرارات التي اتخذها المرصد، وأنه تم تكوين فريق عمل سيقدم مقترحات في هذا الصدد قبل نهاية شهر مارس. وفي ما يتعلق بالقطاع العام، سجل أنه سيتم الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة، وكذلك الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية. وأشار بنشعبون إلى أنه “تم رصد تحسن في آجال الأداء في الفضاء العام، بما في ذلك الإدارة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية”، مؤكدا على ضرورة اعتماد إجراءات محددة كفيلة بإنعاش الإقتصاد المغربي.