بعد أيام من الحكم على “أستاذ تارودانت” بالحبس النافذ بتهمة تعنيف تلميذة، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، رافعة مطالب جديدة في القضية. وقالت الجمعية، اليوم الخميس، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، إنها تابعت قضية الأستاذ، الذي قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت بإدانته بعشرة أشهر، منها ستة نافذة، وغرامة مالية قدرها 4 مليون سنتيما، بعد اتهامه بتعنيف التلميذة مريم. وطالبت الجمعية الحقوقية بإخضاع الطفلة للخبرة الطبية تحت إشراف ورقابة القضاء، للحسم في هذه القضية، مع تمتيع الأستاذ بكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة في ذات الوقت على إدانتها، ورفضها لكل أشكال العنف في الفضاء التربوي مهما كان مصدرها. وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت قد قضت، الأسبوع الماضي، في حق الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة، لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، بدوار "توريرت"، التابع لجماعة بونرار بإقليم تارودانت، بعشرة أشهر حبسا، 6 منها نافذة، وغرامة قدرها 40 ألف درهم. وبدأت القضية بصور، ومقاطع فيديو، اتهمت فيها التلميذة مريم أستاذها بتعنيفها، ما تسبب لها في مضاعفات خطيرة على مستوى العينين، وأزمة نفسية حادة، إلا أن الأستاذ نفى رواية مريم جملة وتفصيلا، وبدأت احتجاجات الأساتذة، والنقابيين تضامنا معه.