الAMDH تتساءل عن أسباب تمتيع كويتي بالسراح بعد اعترافه بإغتصاب طفلة عمرها 14 سنة

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عن استغرابها من خبر تمتيع مواطن كويتي بالسراح الؤقت بعد اتهامه بإغتصاب فتاة قاصر باستعمال العنف.
وتسألت الجمعية في بلاغ لها عن أسباب التي دعت إلى تمتيع المواطن الكويتي بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، مما كان سيوفر له إمكانية الفرار خارج المغرب وشبالتالي الإفلات من العدلة والعقاب .
واعتبرت الجمعية في نفس البلاغ أن الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب وخاصة القاصرين يعتبر جريمة في حق الضحايا والمجتمع وتشجيعا على تنامي وتفشي البيدوفيليا ببلدنا وأن الإستغلال الجنسي للأطفال وإغتصابهم أو إستعمالهم للاستغلالي في مواد جنسية ،انتهاكات صارخة لحقوق الطفل ،وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإتفاقية حقوق الطفل
وسجلت الجمعية ايجابية إصدار مذكرة من طرف السيد رئيس النيابة العامة القاضية بالتعاطي الجدي والحازم مع قضايا العنف الجسدي والجنسي الذي يطال القاصرين، وتشكيل لجن مناهضة العنف ضد النساء والأطفال تحت إشراف النيابة العامة بمختلف المحاكم.
وأكد البلاغ أن محاضر الضابطة القضائية اقرفيها المتهم بنقل الطفلة ( ج. ا. ش)، عمرها 14 سنة إلى إحدى الشقق في ممرر النخيل بمراكش ومارس عليها الجنس بمقابل 3600 درهم ، في حين تؤكد الطفلة أنه وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس اغلامن الخصوصي ، ليدخلها إلى شقته ويغتصبها بوحشية رغم توسلاتها وإخباره أنها بكر ولازالت قاصر.
وتعود فصول الواقعة إلى شهر يوليوز 2019 ، حيث أن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للإعتقال الإحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت مع أدائه كفالة مالية محددة في 03 مليون سنتيم فقط.