يستعد عشرات من النشطاء الحقوقيين والفاعلين المدنيين بمنطقة “سوق أربعاء” الغرب، إلى إطلاق عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالبه بفصل المنطقة وضواحيها عن إقليمالقنيطرة وترقيتها من باشوية إلى عمالة، عبر إحداث إقليم “أربعاء الغرب”. وتأتي بادرة وضع العريضة المذكورة فوق مكتب العثماني، عقب سلسلة من اللقاءات التي عقدها نشطاء “سوق الأربعاء”، على امتداد الأسابيع الماضية، وأسفرت عن إطلاق مبادرة “الدينامية الترافعية حول مطلب ترقية باشوية سوق الأربعاء إلى إقليم”، وذلك تفعيلا لسياسة اللاتمركز الإداري ورفع التهميش والعزلة عن المنطقة وإعادة التوزيع العادل للثروات على مجموعة من جماعات المنطقة”، على حد تعبير وكيل العريضة عبداللطيف الفنون. وذكر الفنون، في تصريحه ل”أخبار اليوم”، أن الهدف من العريضة هو تحريك عجلة التنمية في المنطقة من خلال تنزيل الحكامة المحلية “لما لها من ارتباط كبير بمفهوم التنمية، وباعتبارها دعامة أساسية لتقوية مسلسل اللامركزية، وآلية أساسية في النهوض بالدور التنموي للجماعات المحلية فضلا عن دعم وتشجيع البحث العلمي والتكوين المهني المرتبط بالأنشطة الاقتصادية الحيوية، وأيضا الفلاحية باعتبار هذا الإقليم المنتج الأول للفواكه الحمراء إلى جانب أن الإقليم له ممثلين داخل المؤسسة التشريعية يبلغ عددهم ثلاثة برلمانيين، تماما كما إقليمالعرائش، وبالتالي، هو قادر على الاستقلالية المجالية، وجعله مركز جديد لتوزيع التنمية على المناطق والمراكز المحيطة به”. وبخصوص مدى تفاعل السكان مع العريضة منذ إطلاقها قبل يومين، أكد الفنون، على أنه “تجاوب كبير وفائق، بحيث أنه وبالرغم من بعض الشروط التعجيزية التي يشترطها قانون العرائض، مثل نسخة البطاقة الوطنية، وشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلا أن الآلاف من سكان 13 جماعة من الإقليم، سارعوا إلى وضع تواقيعهم، وبالتالي، نتوقع أن تتجاوز النصاب القانوني المحدد في 5000 توقيع خلال الأيام المقبلة”. وأوضح الفنون في حديثه أن إقليمالقنيطرة في شكله الحالي يعرف”اختلالا مجاليا واقتصاديا واجتماعيا يعيق التنمية، “مما أصبح يستدعي اعتماد مدخلات بديلة للتنمية المندمجة، ومنها مدخل إعادة النظر في التقطيع الترابي داخل إقليمالقنيطرة، من خلال بلورة معايير واقعية في تقسيم إقليمي جديد يفرض ضرورة التعاطي العقلاني والموضوعي مع مكونات الإقليم التاريخية منها، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من أجل بناء إقليم جديد مندمج تراعى فيه هذه الخصوصيات”. العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منها، اقترحت أن يضم إقليم الغرب 13 جماعة بدائرة الغرب، وذلك عبر تقسيم إقليمالقنيطرة عن طريق حوض سبو . وسجلت العريضة أن إقليمالقنيطرة، في شكله الحالي، يعرف اختلالا مجاليا واقتصاديا واجتماعيا يعيق التنمية، “مما أصبح يستدعي اعتماد مدخلات بديلة للتنمية المندمجة، ومنها مدخل إعادة النظر في التقطيع الترابي داخل إقليمالقنيطرة. ومن بين الأسباب التي دفعت الفاعلين المدنيين إلى إطلاق العريضة، هو تموقع مدينة القنيطرة باعتبارها عاصمة الإقليم في الركن الجنوب الغربي، والذي يعتبر، حسب الموقعين “خارج المركز تماما، مقارنة بمعظم المناطق التي يديرها الإقليم، وبهذا يكون هناك فراغ بين سهل الغرب وأسفل اللوكوس، وكتلة الإقليم الديموغرافية كبيرة حاليا ب1.15 مليون نسمة، مما يجعله المساحة الإقليمية الأكثر اكتظاظا بالسكان في المغرب”. وشدد الموقعون على العريضة، على أن منطقة “أربعاء الغرب” تتوفر على مؤهلات مهمة تخول لها أن تكون مستقلة، من بينها شبكة مهمة من المواصلات من خلال خط سككي وخط سككي فائق السرعة والطريق السيّار والطريق الوطنية رقم 1 و2، “وبالتالي، فموقع إقليم الغرب جد مهم بحيث يربط بين ثلاث جهات المملكة، هي جهة الرباطسلاالقنيطرة، وجهة طنجةتطوان وجهة فاس مكناس”. وسجلت العريضة أن منطقة سوق أربعاء الغرب تتوفر على دائرة للتنمية الفلاحية وبنايات يمكن أن تستوعب مختلف المديريات، كما تتميز المنطقة بكونها قطبا فلاحيا بفلاحة عصرية موجهة للتصدير (ساعة ونصف عن الميناء المتوسطي بطنجة). كما تتوفر “على مؤهلات سياحية مثل الشواطئ الممتدة والمرجة الزرقاء كموقع إيكولوجي مصنف عالميا كمحمية بيولوجية بجمالها الخلاب وثرائها البيولوجي، بأرض رطبة غنية جدا بالطيور (أكثر من مئة نوع)، وبعضها نادر وإمكانية السياحة النهرية بوادي سبو واللوكوس، بالإضافة إلى المواقع الأثرية (موقع البصرة)”. وأوضح المشرفون على العريضة، أن هذه الخطوة تأتي بناء على الفصل 136 من دستور 2011، والذي ينص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.