يحبل السباق الجاري إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بمفاجآت كل مرة. فقد قرر المكي زيزي، رجل الأعمال المعروف، وأحد مؤسسي الحزب، الترشح لمنصب الأمين العام في المؤتمر الرابع المقرر عقده يوم 7 فبراير المقبل بضواحي مدينة الجديدة. زيزي، هو واحد من وجوه تيار “المستقبل”، ورئيس لجنة اللوجستيك والإعلام والتواصل التي أنيطت إليها مهام تدبير صفقة تنظيم المؤتمر. وينضاف زيزي بإعلان ترشحه، إلى كل من محمد الشيخ بيد الله، وعبد اللطيف وهبي، رغم أن بعض قادة تيار “المستقبل”، لا ينظرون باطمئنان إلى ترشحه، ويعتقدون أن من شأنه أن يضعف المرشح البارز لتيار “المستقبل”، أي عبد اللطيف وهبي. لكن زيزي يقول لموقع “اليوم 24″، إن ترشحه لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، “ليس ترشحا باسم تيار، وليس هدفه إضعاف فرص مرشح آخر”، ويشرح ذلك بالقول “إن ما دفعني إلى الترشح هو الرغبة الجدية لأعضاء في الحزب في أن يكون هناك مرشح ثالث، لا يعكس بالضرورة ما يمثله المرشحان الذين أعلنا عن أنفسهما”، مضيفا أن اجتماعات جرت بينه وبين أعضاء بالحزب، “ساهمت في تكوين رأي ثالث فيما يخص الشكل الذي يجب أن يكون عليه الأمين العام المقبل للحزب”. ويرى زيزي أن ترشيحه “وسطي بين الترشيحات المعلنة في الوقت الحالي”، فهو “لا يجد أي ضرورة لتغيير الخط الإيديولوجي للحزب كما سار عليه الأمناء العامون السابقون، لكنه يعتقد بأن التدبير التنظيمي للحزب يجب أن يخضع لتغييرات عميقة”، ويقول مستدركا: “هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية بيني وبين حكيم بنشماش”. وبحسب زيزي، فإن وهبي ليس مرشحا لتيار “المستقبل”، ويؤكد أن “وهبي نفسه حاول توضيح ذلك مرارا، لأن التيار لم يعلن عن أي شيء في هذا الصدد”. لكن بعض الانتقادات الأخرى توجه إلى ترشيح زيزي أيضا، بدعوى أنه “مجرد أرنب سباق”، غير أن هذا المرشح يرد قائلا: “أرانب السباق عادة ما تنطلق هي الأولى في السباق، وأنا لم أعلن عن ترشيحي أولا.. يمكنكم أن تفهموا إذن من هم أرانب السباق في هذا الأمر، كما يمكنكم التيقن بأنني لست أرنب سباق لأي أحد بتاتا”. ويتصور زيزي أن المؤتمر ليس سوى وسيلة في طريق مهمة إعادة بناء الحزب، وليس هدفا، و”لا ينبغي أن يكون هدفا”، مشددا على أن الانتقادات الموجهة إلى عملية الانتداب يجب أن يتصرف أصحابها وفقا لقانون الحزب، و”أن يقدموا طعونا إلى لجنة الفرز، وهي بدورها ستقوم بتصحيح ما ترى بأن شائبة قد مسته”. زيزي الذي أعاد إليه بنشماش محضر صفقة المؤتمر الذي سيكلف حوالي مليار و200 مليون سنتيم، علق على الطريقة التي تعامل بها بنشماش بكونها “لم تكن مناسبة”، وقال: “لو كانت الصفقة غير قانونية، كان عليه أن يرفضها بشكل نهائي، وليس إرجاع المحضر، ثم المصادقة عليه في اليوم الموالي”.
