كيف ترى ارتفاع ظاهرة الجريمة الإلكترونية اليوم، وتنامي ظاهرة اختراق المعطيات الشخصية واستعمالها بغرض الابتزاز والتشهير؟ شخصيا، أرجع ارتفاع هذه الجريمة بما فيها ظاهرة اختراق المعطيات الشخصية، لتزايد عدد مستخدمي الأنترنيت في المغرب، وبالتالي، فهذا المعطى يفتح سوقا أمام “الهاكرز” من أجل استعمال هذه البيانات الشخصية لأهداف متعددة، من بينها سرقة الممتلكات أو الأموال، أو كذلك بغرض التشهير والابتزاز الإلكتروني، الذي يتعرض له مواطنون عاديون أو شخصيات معروفة. وفضلا عن مسألة ارتفاع عدد مستخدمي الأنترنيت، الأمر مرتبط، أيضا، بالجهل الكبير للمواطنين بطرق الحماية وتفادي الاختراق، ما يجعلهم طريدة سهلة بالنسبة إلى “الهاكرز”، بمن فيهم “الهاكرز” المبتدئون. إلى أي حد يمكن أن تسهم مواقع التشهير وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستبيح أعراض الناس وخصوصياتهم، في تفشي الجريمة الإلكترونية؟ للأسف هذا واقع معيش اليوم، هذه المواقع التشهيرية وبهدف زيادة “الريتش REACH” (نسبة التفاعل مع المنشورات)، وبهدف زيادة نسبة الاعجاب وقاعدة المعجبين بصفحاتهم، تعتمد على هذا النوع من المحتوى viral أو الفيروسي، لتغذية فضول المواطنين، وللأسف يلعبون على هذا الوتر أي “الفضول”. في هذه الحالة يرى المواطن هذه المواضيع ويتفاعل معها بشكل مكثف دون استحضار للعواقب، بل إنه يتقاسمها ويتداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعود بالنفع على الصفحات والمواقع الإخبارية التي تقوم على “البوز” والتشهير. وبالتالي، يكون الهدف، الأساس، من وراء ذلك، هو استباحة جميع الوسائل سواء أكانت أخلاقية أو غير أخلاقية من أجل توسيع قاعدة المتابعين وتفاعلهم، ما يعرقل، أيضا، الصفحات الجدية أو ذات المحتوى الهادف في بلوغ المواطنين. أمام ثقافة الاستهلاك لمواد “الفضيحة” والتشهير، كيف يستطيع المواطن حماية نفسه وأن لا يسقط ضحية اختراق لمعطياته الشخصية، وبالتالي الابتزاز؟ بغض النظر عن الوسائل الزجرية، يجب أن نؤسس في بلدنا لنشر ثقافة الأنترنيت، لكن للأسف الشديد لا نملك هذه الثقافية، ومدارسنا العمومية منذ السلك الابتدائي لا تسلط الضوء على طرق استخدام هذا العالم، فالأطفال اليوم، وأمام التغيرات التكنولوجية السريعة التي يعرفها العالم، يجب أن يعرفوا طرق استخدام الشبكة العنكبوتية وأن يحموا أنفسهم، وأقولها بأسف شديد هذا يغيب على مستوى هذه المؤسسات العمومية وحتى إداريا، إذ إن المسؤولين فيها لا يأخذون دورات تكوينية في الأمن المعلوماتي، بالرغم من وجود دروس متاحة ومبسطة وليست معقدة وجب أخذها من طرف أي شخص يستعمل الأنترنيت، كما يجب على الدولة أن تعمل على محاربة الأمية الإلكترونية، وأقول إن مفهوم الأمية تغير اليوم، وأصبح “كل من لا يعرف كيف يستخدم الأنترنيت ويعلم كيف يحمي نفسه من مخاطره “أميا”، وهذا يتم تكريسه بالتوعية كي لا يسقط أي شخص ضحية الاختراق. كيف يفترض أن يتم حماية ضحايا التشهير والابتزاز؟ فضلا عن الوعي ومحاربة الأمية الإلكترونية الذي ذكرته، يوجد الفصل 447 من القانون الذي يحمي المعطيات الشخصية والناس من التشهير. انطلاقا من ذلك، يجب أن يسلك كل من وقع ضحية الجريمة الإلكترونية، مسلك القانون للوقوف أمام تنامي الظاهرة أكثر، فلا بد من الردع القانوني، وتملك الجرأة والشجاعة في اللجوء إلى القانون لنصرة الضحايا، كي لا يتمادى هؤلاء المجرمون، خصوصا وأنه مجال مدر للمال والدخل ويعيشون منه. 62 في المائة من مجموع سكان المغرب يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يسعنا إرساء ثقافة الاستعمال الآمن للعالم الرقمي أمام هذا العدد الكبير؟ هذا الأمر يتحمل مسؤوليته الإعلام بشكل كبير. إذا كانت الجرائد أو المواقع الإلكترونية المحترمة تنشر بين الحين والآخر مجموعة من التهديدات، وإخبار الناس بسبل الحماية من اختراق المعطيات الشخصية والكشف عن المخاطر التي تتهددهم إلكترونيا، أعتقد إذا ما تكاثفت الجهود على شكل حملة إعلامية عبر صفحات هذه المنابر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه أكثر من نصف المغاربة، أكيد سنكرس لثقافة جديدة من الوعي، والإعلام هو صوت لمن لا صوت له، وهذا هو الدور المنوط به، نحن منذ 2009 ونحن نحاول في مدونتنا جاهدين، مشاركة عدد من المواضيع التي تهم الاختراق والحماية، لكن يقول المثل: “يد واحدة لا تصفق”. نحن في حاجة إلى تكاثف جهود جميع الفاعلين. أمام تعدد الحالات وملفات الابتزاز والتعدي على الخصوصيات، هل توجد مافيات إلكترونية متخصصة في الجريمة الإلكترونية؟ نعم، أجزم بهذا الموضوع، فمجال الابتزاز الإلكتروني يدر أموالا خيالية على ممتهني الجريمة الإلكترونية، بدليل الوقائع المعروفة في مدن صغيرة ببلدنا، وهناك دليل آخر، هو ما ترصده شركات المعاملات المالية الداخلية والخارجية من أموال باهظة لبعض الأفراد الذين عادة لا يشتغلون، بل يمضون ساعات أمام حواسيبهم لافتراس الضحايا. هؤلاء لا ينشطون فقط، في المغرب، بل، أيضا، خارجه ويهددون أشخاصا من خارج المغرب بعدما يوقعوهم في شرك أعمالهم. وأنا شخصيا أستقبل شكايات بالعشرات من خارج المغرب لأشخاص أجانب ومغاربة يتعرضون للابتزاز من المافيا التي تنشط في هذا المجال، وموردهم الأساسي، هو هذا الابتزاز وهدفهم إيقاع الضحايا من أجل كسب دخل مضاعف، وكل شخص تجدونه متخصصا في مجال معين، كتصوير الضحايا في وضعيات مخلة أو غيرها عبر الكاميرا، أو سرقة أموالهم عبر قرصنة معلوماتهم الشخصية، أو غيرها. القانون 447، سيكون رادعا لهذا النوع من الجريمة، ولكن الرهان هو أن يبلغ الضحايا على الجرائم، لأنه للأسف المغاربة وحتى الأجانب يرفضون ذلك درءا للفضيحة، وهذا ما يستغله المجرمون، وهو الموضوع المقلق، أساسا، فالقوانين الرادعة موجودة، ولكن للأسف المواطن يخاف من “الشوهة”.
