ألغى القضاء الباكستاني، اليوم الاثنين، الحكم الغيابي بالإعدام، الصادر في حق الرئيس العسكري السابق، برويز مشرف، مشيرا إلى أن المحكمة الخاصة، التي أدانت المدعى عليه بتهمة الخيانة، غير دستورية، وفق ما أفاد مدع عام مكلف بالقضية. وقال المدعي، اشتياق خان، الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور، في تصريح نقلته وكالات الأنباء، إن “تقديم الشكوى، وتشكيل هيأة المحكمة، واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية، تم إلغاء الحكم بكامله”. ويأتي الحكم الجديد، بعدما أصدرت محكمة باكستانية، قبل شهر، حكمها بإعدام الرئيس العسكري السابق، برويز مشرّف، غيابيا، بعد إدانته ب"الخيانة العظمى"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية. وتتمحور القضية حول قرار مشرف تعليق العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ في عام 2007، بحسب محاميه، أختر شاه، وهي الخطوة المثيرة، التي أشعلت جدل احتجاجات ضد مشرّف، ما دفعه إلى الاستقالة، والقيام بإجراءات لعزله. ويقيم مشرّف في منفاه الاختياري، منذ رفع حظر السفر، الذي كان مفروضًا عليه في عام 2016، والذي سمح له بتلقي العلاج في الخارج. ومنذ ذلك الحين، قضى الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 76 سنة، معظم وقته بين دبي، ولندن، وقال محاميه إنه الآن مريض في دبي، وطلب ضمانات لزيارة باكستان غير أنها لم تمنحها له.