كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، عن ضعف استثمارات المهاجرين المغاربة العائدين إلى بلادهم، مرجعين هذا الضعف لغياب الحوافز والرشوة والمحسوبية. وأوضح تقرير المندوبية، الصادر خلال الأسبوع الجاري، أن 14 في المائة من المهاجرين العائدين يستثمرون في المغرب. وحسب ذات المصدر، فإن استثمارات المهاجرين العائدين تشمل أساسا قطاع التجارة ب25 في المائة، وقطاع الفلاحة ب17 في المائة، تليها استثمارات المقاهي والمطاعم، ثم العقار والبناء، فيما لا تتجاوز نسب استثمارهم في الصناعة 2.9 في المائة. وحسب استطلاع المندوبية السامية للتخطيط، فإن المهاجرين العائدين يرجعون سبب عدم استثمارهم في المغرب إلى نقص رأس المال، والصعوبات والإكراهات الإدارية، وغياب الحوافز الضريبية والمساعدات المالية، والرشوة والمحسوبية بالإضافة إلى قلة الخبرة أو التكوين. إلى جانب ذلك، أشارت نتائج البحث إلى أن هجرة العودة تهم جميع الأعمار، وهي مرتفعة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة بنسبة 52,5 في المائة، بينما يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر 16,5 في المائة، مع هيمنة الوسط القروي بنسبة 23,7 في المائة مقابل 14,9 في المائة بالوسط الحضري. وأوضح البحث أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي تعتبر كذلك البلدان المستقبلة الرئيسية للمغاربة المقيمين بالخارج، مصادر رئيسية للمهاجرين العائدين بنسبة 32 في المائة، و22,2 في المائة، و19,1 في المائة على التوالي، مضيفا أن البلدان الأخرى هي ليبيا 3,1 في المائة، وهولندا بنسبة 2,7، والولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 2,4 وألمانيا بنسبة 2,2 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 2,1 في المائة، وكندا بنسبة 2,0 في المائة. ويعرف البحث المهاجر العائد على أنه كل فرد من أفراد الأسرة المبحوثة، الذي ولد بالمغرب، وسبق له العيش في الخارج لمدة 3 أشهر على الأقل، وعاد إلى المغرب منذ فاتح يناير 2000 وكان عمره 15 سنة أو أكثر عند عودته.