قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، صباح اليوم في افتتاح يوم دراسي، تنظمه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول موضوع “الحماية الاجتماعية”، إنه “بالرغم من المكتسبات التي عرفتها بلادنا على مستوى الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية أو ما يعرف بالتأمين الاجتماعي، إلا أن الشق الآخر للتغطية الاجتماعية المتمثل في المساعدة الاجتماعية لازال لم يرق إلى المستوى المطلوب”. وأوضح الوزير، أن “الدراسات والتقييمات التي أنجزت لبرامج المساعدة الاجتماعية، كشفت عن مجموعة من النقائص وضعف النتائج المتوخاة، بالرغم من الإمكانيات المرصودة، وذلك بسبب ضعف التنسيق والالتقائية بين البرامج الموجهة للقطاع الاجتماعي، حيث تم إحصاء أكثر من 140 برنامج يتم تنفيذه بشكل مستقل، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة”. وتبقى من أهم الإشكاليات التي تعاني منها برامج الحماية الاجتماعية، يضيف الكسؤزل الحكومي، “تعدد في المجالات والميادين وفي الفئات والخدمات المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية، يضاف إلى ذلك تعدد في المتدخلين الذين يخضعون لأنظمة قانونية مختلفة وتعقد مساطير الاستفادة من هذه البرامج”. وسجلت التغطية الصحية بالمغرب تحسنا كبيرا، بحسب الوزير، فقبل دخول القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية حيز التطبيق سنة 2005، كانت التغطية الصحية تشمل 16% فقط من المغاربة (حوالي 5 مليون نسمة). ومع دخول القانون المذكور حيز التطبيق، تم إحراز تقدم على مستوى نسبة التغطية الصحية للساكنة حيث قفزت من 16% إلى %64.