قضت محكمة الاستئناف، صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة الرباط، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة صحافيين، جرهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش إلى القضاء، بسبب نشرهم لأخبار صحيحة عن لجنة برلمانية. وقضت المحكمة، بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من المستشار البرلماني الكونفدرالي عبدالحق حيسان بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والصحافيين الأربعة: "عبدالحق بلشكر"، من "أخبار اليوم" بالرباط، و"محمد أحداد"، صحافي بيومية "المساء"، و"كوثر زاكي" و"عبدالإله سخير" صحافيين بالموقع الإخباري "اليوم 24، بعد اتهامهم ب"نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد". ويتعلق هذا الملف بقضية مثيرة للجدل تتداخل فيها حسابات سياسية بقضايا حرية الصحافة، حركتها شكاية لحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، في سياق سياسي خاص، وتم تغليفها بتهمة تسريب ونشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، التي شكلها المجلس في 2016، وهي الشكاية التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة، وحكمت فيها المحكمة بالابتدائية بالرباط في مارس الماضي، على جميع المتهمين بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم، بالرغم من أن الصحافيين نشروا معطيات عادية لا تكتسي أي طابع سري أو خطير. المحاكمة جرت انتقادات حقوقية، حيث قال الائتلاف حقوقي الذي يضم 21 منظمة حقوقية وطنية، في بلاغ له تعليقا على الحكم الابتدايي، أن هذه الأحكام تأتي في ظل ظرفية "تؤكد مجددا التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا"، والتي يتم فيها "توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل الذين لازالوا يقاومون مشروع الاستبداد والفساد"، ويناضلون من أجل دولة الحق والقانون.