أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن إدانته للعقوبات الأميركية التي تطال الشركات المشاركة في بناء خط أنبوب “نورد ستريم 2” الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالا مشروعة”. ودخل قانون العقوبات على مشروع “نورد ستريم2” حيز التنفيذ، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه. وسبق لموسكو أن تعهدت برد مماثل، لكن برلين قالت إنها لن ترد. وفور إقرار القانون أعلنت شركة أساسية وقف مشاركتها في المشروع. ومن المقرر أن ينقل “نورد ستريم 2” الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا. وبحسب بيانات ائتلاف الشركات المشاركة في إنشاء المشروع، تم حتى الآن الانتهاء من مد الأنابيب المزدوجة في مسافة تزيد على 2100 كيلومتر، ويتبقى حاليا نحو 300 كيلومتر. من جهتها صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن العقوبات الأميركية ضد الشركات المساهمة في مشروع خط “السيل الشمالي 2” (نورد ستريم 2) للغاز، التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب الجمعة تمنع دولا أخرى من “تنمية اقتصاداتها”. وكتبت الناطقة ماريا زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك، أن “دولة يبلغ دينها 22 ألف مليار دولار تمنع بلدانا من تدوير اقتصاداتها الفعلية”، قبل أن تدين “الأيديولوجيا الأميركية التي لا تحتمل المنافسة العالمية”. وأمس الجمعة وقع الرئيس الأمريكي قانون العقوبات على مشروع “نورد ستريم 2″، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق. وتعد العقوبات جزءا من مشروع إنفاق دفاعي ضخم تبلغ قيمته 738 مليار دولار، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية. ويمنح التشريع لترامب 60 يوما لفرض عقوبات عن السفن التي تشارك في وضع الأنابيب لخط غاز نورد ستريم 2، وتورك ستريم، وهو خط أنابيب روسي آخر ينقل الغاز إلى تركيا- وأيضا الأشخاص الأجانب الذين يساعدون تلك السفن. وفي أعقاب توقيع ترامب قانون العقوبات على مشروع “نورد ستريم 2″، أعلنت شركة “ألسيز” السويسرية المشاركة في المشروع، صباح اليوم السبت 21 دجنبر وقف مشاركتها في إنشاء الخط حتى إشعار آخر. وتعمل الشركة المذكورة على تشغيل سفن متخصصة للغاية تتولى نقل الأنابيب الخاصة بالمشروع عبر بحر البلطيق.