تم مساء اليوم السبت، منع ندوة حقوقية، كانت تعتزم أن تنظمها بالدار البيضاء، الفيديرالية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان، بعد الإعلان عن الندوة واستكمال كل الإجراءات القانونية. وقال مصدر من الجهات المنظمة، إن جميع الإجراءات القانونية تم اتخاذها، من إشعار السلطة المحلية بالأزهر التابعة لمقاطعة البرنوصي، التي أشرت للمنظمين على الإشعار، ورخصت للإدارة المركب الثقافي باحتضان الندوة. و”إلى حدود وصول المنظمين، قبل موعد انطلاق الندوة لترتيب الإجراءات التنظيمية”، يضيف المصدر، “فوجئنا بباب المركب مغلقا، بل محكم الإغلاق بالأقفال والأسلاك، وحين تم الاتصال بإدارة المركب، أفادت بأن القائد هو الذي اتصل بهم، لمنع فتح المركب أمام الندوة، دون تقديم أي إيضاحات أخرى”.