صعد التنسيق النقابي الخماسي الوطني لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، احتجاجه ضد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، معلنا تمديد إضرابه الوطني لأسبوع ثان، من اليوم الإثنين 9 إلى 14 دجنبر الجاري، مرفوقا بالاعتصام في شوارع الرباط. وعبر التنسيق المذكور، في بيان له، عن تنديده ما أسماه ب”القمع، الذي يتعرض له موظفو وزارة التربية الوطنية بشكل ممنهج، ومقصود في شوارع الرباط”. وجدد “التنسيق النقابي الخماسي الوطني لموظفي وزارة التربية، حاملي الشهادات”، دعوته وزارة التربية، ومعها الحكومة المغربية إلى “التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات في قطاع التربية الوطنية”. وقال التنسيق المذكور إنه “عوض أن تتجاوب وزارة التربية الوطنية، ومعها الحكومة المغربية، إيجابا مع الاضراب، الذي يخوضوه حاملو الشهادات، فضلت الاستمرار في تعنتها، ونهج سياسة الآذان الصماء”. ودعا التنسيق النقابي المذكور إلى “تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، تسوية شاملة، وعادلة على غرار جميع الأفواج، قبل عام 2015”. وأكد التنسيق نفسه رفضه القاطع، “لمقترح 25 فبراير 2019، معتبرا إياه، مناورة مكشوفة لضرب وحدة صف حاملي الشهادات”، كما دعا إلى الترقية، وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بأثر رجعي، إداريا، وماليا، ابتداء من يناير 2016؛ وفتح حوار جدي، لإنهاء الاحتقان. يذكر أن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات يخوضون اضرابا وطنيا، منذ 2 دجنبر الجاري، ويستمر لأسبوعه الثاني.
