كشفَ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنّ تكلفة تهيئة كورنيش آسفي، المحددة في مليارين و160 مليون سنتيم، خيالية، وتبعث على الذهول مقارنة بما أنجزَ على أرض الواقع، إذ جرى وضع “زليج”، وبعض الكراسي، كما أظهرت صور أنّ هذه المعدات بها عيوب. وقال الغلوسي، مساء أمس الأربعاء، في تصريح ل”اليوم24″، إنّ قيمة المشروع تبقى ضخمة مقارنة بما تم التخطيط له، وذكر أنّ تهيئة كورنيش آسفي، من الواضح أنها جرت دونَ دراسة قبلية، مؤكدًا أنّ الاختلالات بدأت منذ مراحل التخطيط لهذا المشروع. وعن جودة الأشغال المنجزة، علقَ الغلوسي: “أولا دفاتر التحملات تنص على معايير معينة، ولم نرها بعد إنجاز المشروع كليًا، وإخراجه بهذه الطريقة، ونفس الشيء بالنسبة إلى تصميم تهيئة المشروع، الذي يبدو فيه اختلاف شاسع بين ما رسم وما أنجز”. وأكد الغلوسي أنّ الجمعية المغربية لحماية المال العام بصدد مراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في شبهات عن “الاختلالات”، وتبديد أموال عمومية، مضيفا أن النيابة العامة مطالبة بفتح بحث قضائي شامل، وأيضا وجب على وزارة الداخلية أن تحقق في كل الجوانب، وتستمع لكل الأطراف، وتعين لجنة خاصة للوقوف على الموضوع. وأوضح رئيس الجمعية أن كورنيش آسفي أخرج الناس إلى الاحتجاج، لكي يفهم البعض أن المجتمع حي وله ضمير، ولم يعد ممكنا، ولا مقبولا أن يسكت على جشع، وفساد بعض المسؤولين، الذين ينظرون إلى المشاريع، والصفقات العمومية كآلية للاغتناء الفاحش على حساب المصالح العليا للوطن. يُذكر أنّ العشرات من أهل مدينة آسفي، وفعاليات مدنية خرجوا، نهاية الأسبوع الماضي، للاحتجاج ضد مسؤولي عمالة آسفي، والمجلس الإقليمي، بعدما ضغط عامل آسفي، الحسين شينان، للافتتاح الكورنيش، بعدما تأخر إخراجه إلى الوجود بعد مضي أزيد من سنة. وكان الحسين شينان قد برر تعثر إنجاز مشروع كورنيش آسفي في مداخلة له، نيابة عن عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي عن حزب "البام"، برغبته شخصيا في التقيد بدفتر التحملات، دون أن يكشف السبب الحقيقي وراء عدم إصدار غرامات التأخير في حق المقاولة الفائزة بالصفقة، على الرغم من أن مدة التأخير تجاوزت 16 شهرا.