منعت السلطات المغربية، مساء أمس الأحد، أربعة نواب من إقليم الباسك، وصحافي، من الدخول إلى الصحراء المغربية. وقالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، إن البرلمانيين الأربعة، كانوا ينوون الإقامة في الأقاليم الجنوبية لمدة أسبوع، مضيفة أن الطائرة، التي نقلت الوفد البرلماني، قدمت من لاس بالماس، وحطت في مطار العيون، حيث أبلغتهم السلطات المغربية بأنه لا يمكنهم النزول من الطائرة على الأراضي المغربية، مطالبة إياهم بالعودة إلى جزر الكناري. وحسب المصدر ذاته، فإن البرلمانيين الأربعة، ينتمون إلى مجموعة برلمانية تدعم انفصاليي “البوليساريو”، وكانوا مصحوبين في هذه الرحلة للعيون، بناشطة انفصالية، تدعى نزهة خالدي. وطلبت السلطات المغربية، ربان الطائرة، بإعادة البرلمانيين إلى لاس بالماس، فيما سمحت للناشطة خالدي بالنزول في مطار العيون. وحسب تصريحات البرلمانيين، الممنوعين من الدخول إلى الأراضي المغربية، فإنهم كانوا ينوون لقاء انفصاليين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقدهم اجتماعا كان من المنتظر أن يجمعهم مع ممثلين عن السلطات في المنطقة، مقرين بأنهم لم يتواصلوا مع السلطات المغربية، قبل الزيارة. يذكر أن السلطات المغربية سبق لها أن منعت، لمرات عديدة، نشطاء، ومحاميين وبرلمانيين أجانب، من الوصول إلى الأقاليم الجنوبية، بحجة عدم توفرهم على ترخيص مسبق، وتنسيقهم مع السلطات المغربية، وهو المنع، والترحيل، الذي يتم في أغلب الأحيان بطرق شفوية. وحسب مصادر إسبانية، فإن المغرب رحَّل خلال عام 2016، أزيد من 90 ناشطا أجنبيا، كانوا قد حاولوا الوصول إلى الأقاليم الجنوبية.