حملت الخلاصات، التي خرج بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب زيارته لمعتقلي حراك الريف، إدانة صريحة لإدارة السجون في قضية الإجراءات التأديبية، التي اتخذتها الأخيرة في حق الزفزافي، ورفاقه، والظروف، التي تم بها وضعهم في الزنازين الفردية. وفند مجلس حقوق الإنسان ما ذكرته إدارة السجون في ردها على فعاليات حقوقية يوم الأحد الماضي، حينما قالت إن “الزنازين الانفرادية، التي وضع بها (المعتقلون) تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة، وتهوية، ونظافة”. وأكد المجلس أن اللجنة، التي أوفدها بقيادة رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وقفت “على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة، والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، وذلك خلال زيارة هذه اللجنة إلى “سجني تولال 2 (في مكناس)، وعين عائشة (في تاونات)، الذين رحل إليهما عدد من المعتقلين. وذكر المجلس بأن السجون ينبغي أن تكون “بيئة آمنة لكل من يعيش، ويعمل فيها، أي للسجناء، والموظفين، والزوار” وفقا لما تضمنه الفصل 16 من دليل الأممالمتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد اتهمت الهيآت الحقوقية بالكذب، بعدما تطرقت هذه الأخيرة إلى وضعية السجناء الستة، الخاضعين للإجراءات التأديبية. واعتبرت المندوبية في بلاغها “أنه لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون، وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية”، مضيفة بأنها “كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية، أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات”.