قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن مجلس مديريه التنفيذيين، وافق على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (2,89 مليار درهم) لتدعيم الجماعات المغربية. وأوضحت المؤسسة الدولية، في بيان توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن الهدف من القرض، هو تمويل مشروع يسعى إلى “تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل”. وأضاف البيان، “يهدف مشروع أداء البلديات إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء”. وستقدم وزارة الداخلية للبلديات المغربية المشاركة في المشروع، مجموعة أدوات تساعدها على التزوّد بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها، وستقدم الوزارة أيضًا إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية. يمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، ويستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد. ويولي المشروع عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان معالجة الشواغل المدنية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، بحسب البنك الطولي دائما. وقال جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “الهدف من البرنامج، هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية”، حيث “يستهدف البرنامج الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية”. ويرى البنك الدولي، أن قرضه يساعد وزارة الداخلية المغربية، لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات، كما يتيم توفير معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك.