حمل الحكم القضائي على أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أمس الخميس، في المحكمة الابتدائية في الراشيدية، مفاجأة كبيرة لدفاع ويحمان، حيث ألغى صك اتهام النيابة العامة، وجرد المشتكي من صفته كرجل سلطة. وقال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في حديثه ل”اليوم 24″، اليوم الجمعة، إن دفاع ويحمان خلال مرافعته، أمس، في المحكمة، ومن خلال المحامي خالد السفياني، أصر على أن يعتذر القائد المشتكي لويحمان، بسبب الضرب، والإهانة، نافيا أي مساعي للوساطة بين الطرفين، أو وجود اعتذار سيقدمه ويحمان للقائد. وأوضح الهناوي أن ويحمان توبع بتهمة الاعتداء على رجل سلطة، بينما لم يحمل الحكم القضائي، أمس، أي إشارة إلى كونه اعتدى عليه، إذ نزع القاضي صفة القائد عن المشتكي، واعتبر أن ويحمان لم يكن يعرف صفته. ويرى دفاع ويحمان أن الحكم القضائي في حق موكله، كان محاباة للقائد المشتكي، وسياسي بامتياز لأن القضاء في المغرب لا يزال لا يحكم ضد رجال السلطة. وفي حديث الهناوي ل”اليوم 24″، أكد أن دفاع القائد انسحب، أمس، خلال مرافعات دفاع ويحمان، التي جاءت على لسان ثمانية محامين، كما استغرب، كيف أن القائد المشتكي في عطلة مرضية، ومع ذلك وقع على عطلة لثلاثة مقدمين، كان يفترض أن يحضروا للمحكمة للشهادة في هذه القضية. وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة الراشيدية، مساء أمس الخميس، بالحبس لمدة شهر واحد، في حق الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، حكما نافذا، وغرامة 500 درهم في الدعوى العمومية، و2000 درهم تعويض للمطالب بالحق المدني. وتمت متابعة ويحمان بتهمة "إهانة موظف عمومي"، و"الضرب والجرح"، ضد رجل سلطة برتبة قائد في مدينة أرفود . وتم اعتقال ويحمان مباشرة بعد خروجه من المستشفى في أرفود، بعد مشاركته رفقة نشطاء من حركةBDS ، في احتجاجات نظمها مناهضون للتطبيع بالمعرض الدولي للتمور، ضد حضور شركة إسرائيلية في المعرض.
