رصدت وزارة الداخلية، خلال العام الحالي، حوالي 300 مليون سنتيم، لجمع الكلاب الضالة، وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية للتصدي للظاهرة. وقال تقرير للوزارة، سيناقش، غدا الجمعة، في لجنة الداخلية في مجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، إن هناك توجها يهدف إلى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات. وتهدف المقاربة إلى ضمان عدم تكاثر الكلاب الضالة، وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، مما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وتشير معطيات الوزارة إلى تسجيل ما بين 20 و30 حالة وفاة عند الإنسان و300 حالة وفاة عند الحيوانات، بسبب داء السعار، الذي تنقله الكلاب الضالة. ويتم، سنويا، تلقيح 65 ألفا و500 شخص ضد داء السعار، ويتطلب العلاج الوقائي، بحسب التقرير دائما، ما بين 600 و800 درهم للشخص الواحد، وهو العلاج، الذي يقدم مجانا بمراكز محاربة داء السعار في الجماعات المحلية. وسجل التقرير “خطورة استعمال الأسلحة النارية، وكذا منع استعمال مادة (الستريكنين) السامة للقضاء على الكلاب الضالة في المجال الحضري، تفاديا للتأثيرات السلبية على البيئة، بالإضافة إلى أن هاتين الوسيلتين تثيران غضب مجموعة من المنظمات الوطنية، والدولية، المهتمة بحماية الحيوانات”.