ينظم نقابيو الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية، ضد ما أسموه" لامبالاة المسؤولين تجاه الفساد، والصفقات المشبوهة في قطاع التعليم في جهة بني ملالخنيفرة". المجلس الوطني للهيأة النقابية نفسها، قرر أن المسيرة الاحتجاجية، التي دعا إلى تنظيم قوافل وطنية للمشاركة فيها، ستنطلق من ساحة المسيرة في مدينة بني ملال في اتجاه المحكمة، ومن ثمة أكاديمية التعليم في جهة بني ملالخنيفرة. وذكرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بلاغ لها، أن قطاع التعليم في جهة بني ملالخنيفرة يعيش "أوضاعا استثنائية غير عادية، بسبب الأسلوب الغريب لمدير الأكاديمية في تسيير القطاع عبر سياسة الترهيب”. وأوضح المصدر ذاته أن المدير المذكور بدأ في ترهيب “رؤساء الأقسام، والمصالح، وموظفي الأكاديمية، إضافة إلى تسلطه على شؤون المديريات الإقليمية، مرورا بالإعفاءات غير القانونية، والمجالس التأديبية المُفبرَكة، وصولا إلى تجْويع شريحة عريضة من عمَّال الحراسة والنظافة لأكثر من 15 شهرا، للفت الأنظار عن الصفقات، التي تحوم حولها الشبهات، واستغلال المال العام"، بحسب تعبيرها. وكشفت النقابة المذكورة أن " مدير الأكاديمية لجأ إلى أسلوب الانتقام، ومحاولة لفت الأنظار عن الخروقات، والاختلالات، التي تشوب قطاع التعليم في الجهة، والتي طرحتها النقابة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها العام الجهوي: "أمرار إسماعيل" الذي سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بتهمة إهانة موظف (مدير الأكاديمية) أثناء مزاولة مهامه". وعبّر المكتب النقابي ذاته عن إدانته كل أشكال التضييق، الذي تتعرض له الجامعة الوطنية للتعليمFNE في جهة بني ملالخنيفرة، مطالبا وزارة التربية الوطنية “بالتدخل، والوقوف على ما آلت إليه الأوضاع في الجهة، وتفعيل مبدأ المساءلة، والمحاسبة في الخروقات المرصودة”.