كشف تقرير “السكان والتنمية في المغرب، بعد 25 سنة عن مؤتمر القاهرة”، الذي عرضته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، عن أن “51 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية مدة بطالتهم طويلة وتتجاوز 12 شهرا”. بالمقابل، أوضح التقرير، أن “86,7 بالمائة من الذين لا يتوفرون على أي شهادة، تكون مدة بطالتهم أقصر، ولا تتجاوز ستة أشهر”. واعتبر أنه، “لمواجهة الوضع الديموغرافي، لابد أن يخضع الاقتصاد الوطني لعملية تحول بنيوي من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة، من السكان في سن المشاط، والتي تتزايد بمعدل 400 ألف شخص سنويا، بينما فقط 47 بالمائة من هؤلاء السكان يلجون سوق العمل”. وأشارت الوثيقة إلى مشكلة عدم النشاط، وخاصة بين الشباب، والتي “ينبغي أن تعتبر مصدر انشغال، من أجل الحفاظ على التماسك والاستقرار الاجتماعيين”. وقال التقرير، إن “عطالة حاملي الشهادات تصل 18%، وتتجه هاته البطالة إلى أن تدوم أكثر”. ودعا إلى بذل جهد أكبر، “خصوصا من خلال تنويع النسيج الإنتاجي، وتكييف البنيات الإنتاجية والإطار المؤسساتي لمتطلبات اختيار الانفتاح في سياق عولمة متسارعة”. ويرى التقرير أنه، “لا يمكن أن يكون للجهود المبذولة، أي تأثير دون تثمين رأس المال البشري، من خلال تكوين يتماشى مع التشغيل، ويوفّق بين تحديات التنافسية وتحسين مستوى معيشة السكان”.