قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن المطلوب هو “التوزيع العادل للثروات، للحد من التفاوتات الاجتماعية، والمجالية، التي نعرفها الآن”. وأوضح الحليمي، صباح اليوم الأربعاء، خلال تقديم التقرير الوطني للمغرب حول السكان، والتنمية 25 سنة، بعد مؤتمر القاهرة، أنه أصبح من “اللازم أن تكون التنمية مدعومة بالنمو، المرتبط بمدى الاستفادة من التطورات التكنولوجية، والاقتصادية”. وأوضح الحليمي أن “الأمور تحسنت في المنطقة الإفريقية، والعربية، لكن الآن ينبغي الالتزام أكثر إزاء الإصلاحات الهيكلية، والاقتصادية لتوزيع أفضل للفرص، والمداخيل، وفرص المشاركة الديمقراطية”. ويرى المندوب السامي أن “العجز في هذه المجالات، هو الذي يجعل أشكال التحسن عاملا لا يبعث على الارتياح، فكلما ازداد الرخاء، والازدهار، أصبحت المطالب أقوى من أجل المساواة”. وتحدث الحليمي عن “الحاجة إلى سياسات اقتصادية تتمحور على توزيع أفضل للمزايا، والخيرات، التي تحقق النمو”، مشيرا إلى أن “المغرب يحاول أن ينجح في المساعي، ولنا أن نكون فخورين بها”. وشدد المتحدث نفسه على أن “بحث قضايا النمو والمشاركة في نمو الطاقات البشرية المتوفرة، يندرج في إطار يحتم على الدولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي التزمت بها”. وبخصوص التقرير، وقبل عرض مضامينه، قال الحليمي، إن المندوبية دأبت على إعداده كل خمس سنوات، مضيفا، “إذا كان لنا دور كبير في تهيئ التقرير، فإنه محط إغناء من طرف جميع القطاعات الحكومية، التي أغنته، وراجعت صيغته النهائية”. وقال الحليمي، أيضا، إن التقرير يأتي في مرحلة جد مهمة، لأن العالم يعرف تحولات كبيرة، اقتصادية وتكنولوجية، لها انعكاس مباشر على وضعية السكان، وتحولا نحو العولمة، يطبعه القلق حول ما ستصير عليه العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدى استفادة الدول النامية من ذلك.