نفى محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، التخلي عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025، وأوضح أنه تم اعتمادها كرافد بالنسبة إلى وضع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017- 2021. وكشف أمكراز، مساء الثلاثاء، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، أنه “من المنتظر أن يتم تحيين الاستراتيجية المذكورة خلال عام 2020، وتمديدها إلى عام 2030، لتواكب مستجدات التطورات السوسيو اقتصادية، وتغيرات سوق الشغل المتزايدة”. وشدد الوزير على أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021، هو بمثابة “مقاربة شاملة متكاملة بمشاركة جميع الفاعلين، ويهدف إلى وضع التشغيل في صلب السياسات العمومية”. ويرى المسؤول الحكومي أن “التشغيل أصبح مسؤولية مشتركة تهم الحكومة بأكملها، وليس فقط وزارة الشغل والإدماج المهني”. وكانت حكومة عبد الاله ابن كيران، ناقشت وصادقت على الاستراتيجية المذكورة، في بداية يوليوز 2015، كما تم إحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عهد إليها مهمة تحديد التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال مقاربة مسألة التشغيل وعرضها للمصادقة على مجلس الحكومة، وكذا إعداد البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل.