أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” عزمها الدخول في خطوات احتجاجية عديدة، رفضا للاختلالات، التي تطبع الدخول المدرسي الجديد، حسب تعبيرها، وإخلال الوزارة الوصية بتعهداتها تجاههم، مجددة رفضها لمخطط التعاقد والتوظيف الجهوي. وأكدت التنسيقية ذاتها، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، المنعقد أمس الثلاثاء، أنها سطرت عددا من الأشكال النضالية، تبدأ برفض اجتياز امتحانات التأهيل المهني بمختلف الأكاديميات في المملكة، وتنظيم ندوة وطنية، الأحد المقبل، مع تنظيم إضراب وطني إنذاري، يومي الأربعاء، والخميس 23 و25 أكتوبر الجاري. وجددت التنسيقية مطالبتها الدولة بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مبدية رفضها للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، وكل الإجراءات المتعلقة به. التنسيقية شددت على تمسكها بضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي، الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية، اعتبرها البيان جزءا لا يتجزأ من مطالب إسقاط مخطط التعاقد. وطالبت التنسيقية نفسها بتمكين الأساتذة من الانتقال من سلك إلى سلك آخر، واجتياز مباريات التعليم العالي، وتغيير الإطار إسوة بزملائهم المرسمين.