بعد المجلس الوزاري.. الحكومة تتدارس مشروع مالية 2020 وتصادق عليه

بعدما صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك، الأربعاء الماضي، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، يخصص المجلس الحكومي اجتماعه، يوم الخميس المقبل، للمصادقة على مشروع قانون المالية، وبعض المراسيم المصاحبة له.
ويعتبر المجلس الحكومي، ليوم الخميس المقبل، أول مجلس للحكومة المعدلة، بعد التعيين الملكي للوزراء الجدد.
وسيتداول المحلس في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص التمويلات الخارجية.
ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم الثالث، الذي يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.