وجه الملك محمد السادس، في خطابه، اليوم الجمعة، خلال افتتاح السنة التشريعية الرابعة، رسالة إلى البرلمانيين للاضطلاع بالصلاحيات، التي منحها لهم الدستور، وعكس نبض المجتمع من خلال التشريعات. وقال الملك خلال خطابه أمام البرلمانيين في مجلس النواب، اليوم، إن الدستور الجديد منح للبرلمان صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، وقال الملك: “فأنتم حضرات البرلمانيين، مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين”. كما دعا الملك محمد السادس أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة العمل الحكومي، وقال: “كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين”. وأعلن الملك أن “المرحلة الجديدة تبدأ من الآن”، ووجه دعوته إلى المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، لاسيما القطاع البنكي، من أجل “الانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها”. وأوضح الملك أن السنة التشريعية هذه السنة يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية، مضيفا أنها بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات، لذا، ينبغي استثمارها، حسب قوله، في النهوض بالأمانة والتنافس الإيجابي والدفاع عن قضايا الوطن “بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”.