هزيمة غريبة تلك التي تلقاها تحالف كل من حزبي العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، في الانتخابات، التي أجريت، أمس الخميس، في إقليمبني ملال، لملء شغور مقعد في مجلسه الإقليمي. المقعد، الذي تبارت حوله أربعة أحزاب، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، كان يشغله عضو سابق في حزب الاتحاد الاشتراكي، لكن جرى إسقاط عضويته بحكم قضائي، عقب طعن قدمه في حقه حزبه، بعدما غيّر لونه السياسي من دون أن يستقيل منه. وحاول الاتحاد الاشتراكي استعادة مقعده في إقليمبني ملال، لكن مرشحه لم ينل سوى 59 صوتا. والمفاجأة في انتخابات، أمس، في إقليمبني ملال، أن كلا من حزبي العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، أقاما تحالفا بينهما تحت إشراف حليمة العسالي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلا أن أعضاء هذا الأخير في الجماعات ال22 في الإقليم، خذلوا، مجددا، التحالف، بعدما كان مقررا أن يصوتوا لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية. وكان الهدف من تحالف حزبي الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، قطع الطريق على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز أوعبد الكريم، إلا أنهما على الرغم من امتلاكهما قاعدة أصوات في جماعات الإقليم، يبلغ عددها 196 صوتا، لم يحصل مرشحهما سوى على 86 مقعدا، أي أنهما فقدا 110 أصوات. مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة قال ل”اليوم 24″ إن الكثير من أصوات الحركة الشعبية، وأيضا البجيدي “ذهبت لصالح مرشح حزبه”. وتعيد هذه القصة إلى الواجهة ما حدث في الانتخابات الجزئية لشغل مقعد في مجلس المستشارين في جهة بني ملال – خنيفرة، قبل شهرين، حيث ترشحت العسالي، وفشلت في الحصول عليه، لأسباب ذكرت أن أبرزها “خذلان أعضاء حزبها”، وكان، حينها، مرشح لحزب الاتحاد الدستوري يملك قاعدة أصوات صغيرة، إلا أنه تمكن من الفوز بمقعده بدعم من “البام”، وأعضاء من الحركة الشعبية. مرشح حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 193 صوتا، بينما قاعدة أصواته في الإقليم (وفقا لعدد مقاعده في الجماعات)، هي 136 صوتا، أي أنه نجح في كسب 57 صوتا إضافيا، يعتقد أن أكثرها حصل عليه من منتخبي حزب الحركة الشعبية، وبعضها من حزب العدالة والتنمية. يذكر أن حزب العدالة والتنمية في إقليمبني ملال لديه قاعدة أصوات/مقاعد تبلغ 93 صوتا، أي أن ستة أعضاء على الأقل لم يصوتوا لصالح مرشح حزبها. وفاز مرشح “البام” في هذه الانتخابات، التي وإن كانت تبدو قليلة الأهمية، إلا أن أبعادها مثيرة للقلق على مستوى الحزبين الرئيسيين في جهة بني ملال – خنيفرة- بينما حملت النتائج النهائية مفاجأة تفيد حصول مرشح تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي على 66 صوتا، على الرغم من ان تحالفه لا يملك سوى 29 مقعدا على مستوى الجماعات ال22 في الإقليم، وقد حل ثالثا، متقدما بذلك على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يملك قاعدة أصوات تبلغ 54، ولم يحصل سوى على 5 أصوات إضافية. .