أكدت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، أنها “لم تقم أبدا” بتجميد مستحقات شركات النقل. وجاء بلاغ الشركة عقب توصلها ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بصفتها الوزارة الوصية، بإرسالية من شركات النقل بالأقاليم الجنوبية خاصة منطقة ولاية أكادير، “تزعم” فيها هذه الشركات، بأن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قامت بتجميد مستحقاتها وتلوح فيها بخوض إضراب. وأوضحت الشركة، أنه وعلى عكس ما ورد في إحدى المراسلات فإنها “قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني بما فيها شركات منطقة أكادير، حيث بلغ مجموع التحويلات 32 مليار و500 مليون سنتيم (325 مليون درهم) خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من سنة 2019”. وتتوزع المبالغ المالية المحولة لأصحابها حسب الجهات، وفق البلاغ، على جهة سوس – ماسة بما يفوق 15 مليار سنتيم و الأقاليم الجنوبية بما يفوق 3,4 مليار سنتيم وجهة الدارالبيضاء – سطات بما يفوق 2,9 مليار سنتيم، وجهة فاس – مكناس بما يفوق 7,2 مليار سنتيم وجهة مراكش – آسفي بما يفوق 4 مليار سنتيم. وشددت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك على أن باب الحوار “كان ولايزال مفتوحا وأنها تعمل قصارى جهودها على تسريع وثيرة الأداءات الجاهزة، كما تعمل على دعم ومساندة شركات النقل في دورها الهام الذي يعتبر إحدى الرواسخ الأساسية للاقتصاد الوطني”.