قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، بالمجلس الحكومي، إن التحكم في عجز الميزانية، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019. وأوضح الوزير، خلال تقديم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن من بين الإجراءات الاجتماعية، اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم، ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة. كما شهدت سنة 2019، يضيف الوزير، “تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم”. المتحدث أوضح أن التحكم في عجز الميزانية، تحقق بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات، خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم. وأفاد الوزير بأن هذه المؤشرات، كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة ستاندرد آند بورز( STANDARD and POOR'S) من تحسين الأفق الاقتصادي لبلادنا من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019.