لاتزال ردود الأفعال على الحكم الصادر في حق الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها تتوالى، حيث دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، من أجل الحرية لهاجر الريسوني، ومن معها. وعبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها من الحكم، الذي وصفته ب”القاسي”، والصادر في حق هاجر الرسوني ومن معها، إضافة إلى “استيائها من تصريحات رئيس الحكومة ضد رفع العقوبة عن الإجهاض عشية صدور الحكم في ملف هاجر ومن معها”، كما عبرت عن غضبها من”التشهير بسمعتها، وصورتها الاجتماعية، ووضعها داخل المجتمع”. وكشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن “مواصلتها التعبئة، والتنسيق من أجل الإفراج عن هاجر الريسوني، ومن معها، والتضامن معهم كضحايا قوانين متخلفة، ومجحفة، وتمييزية ماسة بالحقوق والحريات”. وأعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن “رفضها الاستمرار في الاستعمال الحرفي لبنود وقوانين الحجر والوصاية على النساء، والأفراد، والأسر عوض الاحتكام للاجتهاد القضائي، وللمعايير الحقوقية، والدستورية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة”. علاوة على ذلك، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء “بتحمل البرلمان لمسؤوليته، والتسريع بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي، وذلك باعتماد مقاربة شمولية حقوقية… واجتماعية عصرية تحترم الحريات الفردية وتكرس الكرامة، والمساواة بين النساء، والرجال، وتلغي جميع أشكال التمييز، والعنف ضد النساء”. وكانت العديد من الهيآت الحقوقية دعت إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم، للتنديد بالأحكام الصادرة في قضية الصحافية هاجر الريسوني. يذكر أن عدة منظمات دولية دعت إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني، بينها "منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتش ووتش"، و"مراسلون بلاحدود".