قالت وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة، مساء اليوم السبت، إنها تعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة 35 ألف قطعة أثرية مغربية مهربة. وقال بلاغ للوزارة، إن “الدفعة الجديدة من اللقى الإثنوغرافية، تتضمن 35 ألف قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية”. وأفاد المصدر بأن الوزارة “بادرت إلى استرجاع هذا الإرث الوطني، حسب المساطر المتعارف عليها دوليا”. وسيتم نقل هذا التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وشدد البلاغ على أن “هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تنزيل مخططها العملي الهادف إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما المنقولة منها”. ويأتي الإجراء أيضا، بحسب الوزلرة، ،د”تماشيا مع التزامات المملكة بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وفي إطار تفعيل الشراكة المغربية الفرنسية في المجالات ذات الصلة”.