قررت النيابة العامة بابتدائية تطوان، الثلاثاء الماضي، متابعة عضو جماعة العدل والإحسان عدنان أحمدون في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على المحاكمة شهر أكتوبر القادم، على خلفية تدوينة كان قد نشرها حول “حراك جرادة”. وكشف موقع الجماعة أن متابعة عدنان أحمدون، أحد أعضائها النشطين على “فايسيوك”، يأتي في سياق يتسم “بالتضييق المتزايد على أصحاب الرأي والتعبير من صحفيين ومدونين وحقوقيين، إذ يتم توظيف سلطة القضاء وتأويل النصوص للمزيد من التضييق على أصحاب الرأي المعارض”. وقد سبق للمدون والناشط “الفايسبوكي” أحمدون أن تم استدعائه قبل حوالي ثلاثة أشهر من طرف الضابطة القضائية بتطوان بسبب إحدى تدويناته على موقع التواصل الاجتماعي، لكنه نفى التهم الموجهة إليه لتقرر النيابة العامة تعميق البحث في الموضوع، وفتح الملف من جديد ومتابعته.