عبرت الحكومة الاشتراكية الإسبانية بقيادة بيدرو سانتشيز، عن موقف واضح وإيجابي بخصوص نزاع الصحراء من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف الدولية والإفريقية استهداف الوحدة الترابية للمملكة. الموقف الإسباني الذي عبر عنه سانتشيز، يوم أول أمس الثلاثاء، خلال خطابه الذي ألقاه خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة ال74 للأمم المتحدة، يعكس العلاقات الممتازة جدا بين البلدين سياسيا واقتصاديا وتجاريا منذ وصوله إلى الحكم في يونيو 2018، إلى جانب التعاون والتنسيق الوثيق والمكثف في مجالات محاربة الإرهاب وشبكات تهريب المهاجرين والمخدرات. وعلى عكس خطاب السنة الماضية، أكد رئيس الحكومة الإسبانية هذه السنة، أن نزاع الصحراء يعتبر إحدى القضايا التي تُقلق إسبانيا دوليا، وأنه جزء من الأجندة التي تهتم بها. فيما لم يذكر هذه المرة عبارة تقرير المصير”. في هذا قال: “الوضع في الصحراء الغربية يوجد أيضا ضمن الأجندة”، وتابع: “الحكومة الإسبانية تدافع عن مركزية الأممالمتحدة”، مبرزا: “نتمنى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن، في إطار مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة”. وعند مقارنة هذا الموقف بالموقف الذي عبر عنه سانتشيز السنة الماضية، يلاحظ أن هناك تقدما ملحوظا يخدم القضية الوطنية، إذ كان جاء في خطاب 2018: “الحكومة الإسبانية تدافع عن مركزية الأممالمتحدة. ونتمنى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الأممي، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن، بما يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة”. ويظهر أن عبارة “تقرير المصير” لا تظهر في خطاب يوم أول أمس. في نفس السياق، اجتمع ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع نظيره الإسباني ووزير خارجية الحكومة الأوروبية المقبلة، جوزيف بوريل، يوم أول أمس الثلاثاء، على هامش اللقاءات المواكبة لأشغال للجمعية العامة ال74 للأمم المتحدة، حيث تطرقا إلى تطورات الأوضاع إقليميا، بما في ذلك قضية نزاع الصحراء. إذ أكد الوزير الإسباني على الموقف الثابت للحكومة الإسبانية الداعم لمركزية الأممالمتحدة ودعم جهود الأمين العامة للأمم المتحدة ل”البحث عن حل لهذه القضية”. كما عرج على العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، إلى درجة أن إسبانيا تحولت إلى الشريك التجاري الأول للمغرب. علاوة على التعاون الفعال في محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية. من جهته، أوضح سعد الدين العثماني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المغرب يجدد التأكيد، من منبر الأممالمتحدة، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 2007، جادة وذات مصداقية، هي الحل لوضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل، مثمنا الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة للدفع قدما بالحل السياسي الواقعي والعملي والدائم المبني على أساس التوافق، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2468 المعتمد في شهر أبريل 2019. على صعيد متصل، بدا الاختراق الدبلوماسي للقارة الأمريكية اللاتينية واضحا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس في أبريل 2017 إلى دولة كوبا. إذ أن قنوات التواصل بين المغرب أصبحت معبدة، وحتى الصحافة الكوبية لم تعد تمعن في الإساءة للمغرب كما كان عليه الحال في السابق. يوم أمس الثلاثاء، أكدت الصحافة الكوبية أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اجتمع مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز، يوم الاثنين الماضي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويذكر أن كوبا تعتبر أكبر قلاع جبهة البوليساريو. في المقابل، من المنتظر أن يلتقي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مع الوفد الفنزويلي (المعارضة) الممثل للرئيس المؤقت خوان غوايدو، الذي اعترف به المغرب في يناير الماضي. هذا اللقاء يأتي، أيضا، بعد توصل المعارضة الفنزويلية مع الرئيس المنتخب، نيكولاس مادورو، قبل أيام، إلى اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة.