قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الدخول الدراسي لهذه السنة يتميز بتفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين، مؤكدا أن هذا الأخير “إطار تعاقدي ملزم” للجميع، داعيا جميع الفرقاء إلى الإسهام في إصلاح التعليم بوصفه ورشا وطنيا، يخص المجتمع، وليس الحكومة، والوزارة وحدهما. وجاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدها أمزازي، رفقة كل من خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي، ومحمد الغراس، كاتب الدولة في التكوين المهني، صباح اليوم الجمعة، في الرباط، خصصت لمستجدات الدخول التربوي “2019-2020”. أمزازي كشف خلال الندوة أن العدد الإجمالي للتلاميذ، والطلبة، والمتدربين برسم الموسم التربوي الحالي، يبلغ 9.89 مليون شخص موزعين بين 8.2 مليون تلميذة، وتلميذ، 86 في المائة منهم بالتعليم العمومي، فيما يفوق عدد الملتحقين بالتكوين المهني 680 ألف متدربة، منهم 311 ألف متدربة ومتدربا جديدا بنسبة تطور 5.3 في المائة. أما عن التعليم العالي، فقال أمزازي إن عدد المسجلين فيه يناهز مليون و10 آلاف طالبة، وطالب، ارتفع عددهم الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وبخصوص التعليم الأولي، كشف الوزير أن عدد المسجلين فيه ارتفع هذه السنة ليصل إلى 820 ألف تلميذة وتلميذا، موزعا بين التعليم العمومي ب 192 ألف مستفيدة، ومستفيد، وبين التعليم الخصوصي ب190 ألفا والتعليم التقليدي ب 437.600. كما تم الرفع من عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” للدعم المالي، المشروط للأسر، ليصل عدد التلميذات، والتلاميذ ما يناهز مليونين، و440 ألف مستفيدة ومستفيد، تمثل الإناث من هذا المجموع ما يناهز مليون و146 ألفا و800، كما تمت تغطية جميع الجماعات القروية بالنسبة إلى الابتدائي، وجميع الجماعات القروية، والحضرية بالنسبة إلى الثانوي الإعدادي، وذلك باعتماد بطاقة “الراميد” في استهداف المستفيدين.