كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الخطوات الإجرائية، التي ستبدأ وزارته في تنفيذها تحقيقا لتوجه الدولة بتشجيع التلاميذ على ولوج مسارات التكوين المهني. وخلال عرضه في ندوة حول “مستجدات الدخول المدرسي والتكويني والجامعي 2019-2020″، أطرها رفقة كتاب الدولة في التعليم العالي والتكوين المهني، صباح اليوم الجمعة، في الرباط، أكد أمزازي أن وزارته ستعدل عددا من القوانين لتتماشى مع القانون الإطار، الذي جرى اعتماده، ومن ضمنها تعديل القانون، المتعلق بالتكوين المهني، مع إرساء نظام جديد للتوجيه خلال مختلف مستويات التمدرس مع الرفع من عدد المستشارين في التوجيه التربوي. وحسب الوزير ذاته، فإن أولى الإجراءات، المتعلقة بالتوجيه المدرسي ستنطلق من نهاية السلك الابتدائي لتقييم قدرات كل تلميذ، كما سيتم خلق منصب “الأستاذ الرئيس”، الذي سيتكلف بمهمة الإشراف، ومواكبة المتعلمين في مسارهم الدراسي. وعلاوة على ذلك، أكد الوزير أنه سيتم إرساء تدريب إلزامي لاستكشاف الوسط المهني بالنسبة إلى المستوى الإعدادي مع تخصيص فترات للتداريب داخل المقاولات بالنسبة إلى التلاميذ الموجهين نحو المسارات المهنية. أمزازي أكد، أيضا، أن وزارته ستعمل على تعزيز، وتشجيع حاملي الباكالوريا على التوجه نحو المسارات المهنية، معتبرا أنه من غير المعقول أن يتجه 75 في المائة من حاملي هذه الشهادة إلى الجامعات، فيما لا تبلغ نسبة المتوجهين إلى التكوين المهني إلا 25 في المائة، حسب قوله، مضيفا أن ثلاثة أرباع المقبلين على التعليم العالي لا يكملون دراستهم. وشدد أمزازي على أن وزارته ستعمل على خلق جاذبية للتكوين المهني ما بعد الباكالوريا، بتوسيع العرض، والتخصصات، كما أشار إلى أن السنة الجارية ستشهد مضاعفة المنح المخصصة لهذا القطاع لتصل إلى 70 ألف منحة، بعدما كانت لا تتجاوز 35 ألفا و500 منحة، العام الماضي. وفي هذا الصدد أكد أمزازي أن اليد العاملة المؤهلة مطلوبة بشدة في سوق الشغل، وكذا بالنسبة إلى المهن الجديدة كقطاع صناعة السيارات، والطيران، التي تستثمر فيه عدد من الشركات الدولية في المغرب. ومن جهته انتقد محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، ما أسماها بالنظرة الدونية، التي يواجه بها قطاع التكوين المهني، معتبرا أن المنظومة التعليمية في المغرب تشهد اختلالا بكون أن أغلب التلاميذ يتوجهون إلى الجامعات، في حين أن نسبة قليلة تتوجه إلى التكوين المهني بخلاف ما يحدث في دول العالم المتقدم، مؤكدا أن الدولة تعمل على قلب هذا “الهرم” لجعل الغالبية في قطاع التكوين. وعلى مستوى البنيات، كشف أمزازي أن هذه السنة ستشهد إحداث 12 مؤسسة جديدة، 9 منها بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مختلف جهات المملكة، و3 بكل من قطاع الصناعة التقليدية، والفلاحة، ومؤسسة التدبير المفوض بقطاع الطاقات المتجددة في طنجة.