وجهت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأسبوع الجاري، مذكرة إلى مديري المؤسسات التعليمية، في شأن تنظيم امتحان التأهيل المهني الخاص بالأساتذة “المتعاقدين”، أطر الأكاديميات لفوجي عامي 2016 و2017. المذكرة الجديدة أعلنت عن بدأ امتحانات التأهيل المهني، في شقها العملي، وفق النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل تحسين الوضعية الإدارية، والمالية للمعنيين بالأمر. ومن جانبهم، قابل الأساتذة المتعاقدون قرار إطلاق امتحان التأهيل المهني، الخاص بفوجي عامي 2016 و2017 بمعارضة كبيرة، وسط تلويح بالعودة إلى الاحتجاج، بسبب هذه الخطوة. وقال الأساتذة إن الوزارة تعتزم تكريس نظام التعاقد، من خلال امتحان التأهيل المهني، الذي يرونه تراجعا عن الوعود، التي قطعتها على نفسها، في محضر شهر أبريل الماضي. وفي ذات السياق، يلوح الأساتذة “المتعاقدون”، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالعودة إلى الشارع، والتصعيد مجددا، بسبب الدعوة الموجهة إليهم لاجتياز امتحان التأهيل المهني، إذ يرى الكثيرون منهم أن قبولهم بهذه الخطوة تعد تسليما بواقع “التعاقد”، وتعارض مع المطلب، الذي رفعوه، وقاطعوا من أجله العمل لأسابيع متتالية، خلال العام الماضي، والقاضي ب”إسقاط التعاقد”.