بعد موجة السيول والفيضانات، والتي خلفت خسائر مادية وحصيلة ثقيلة لخسائر الأرواح بلغت 17 قتيلا في حادث واد دمشان لوحده، نواحي مدينة الراشيدية، استنفرت الحكومة أجهزتها من أجل تحيين معطياتها بخصوص المناطق المعرضة للفيضانات، والتدابير الأمثل للأخطار الطبيعية. وفي ذات السياق، جمع وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القدار اعمارة، خلال الأسبوع الجاري، مديري وكالات الأحواض المائية للوقوف على إجراءات تأمين التزود بالماء الشروب ومواكبة انطلاقة الموسم الفلاحي وبرامج الحماية من الفياضانات. وأوضح بلاغ لوزارة اعمارة، أن اجتماع المسؤول الحكومي بمدراء وكالات الأحواض المائية، تطرق إلى برامج الحماية من الفيضانات التي تنجزها الوزارة ووكالات الأحواض المائية عبر التراب الوطني انطلاقا من المعطيات المتوفرة والمتعلقة بخطر الفيضانات إضافة إلى الإجراءات المتخذة لصيانة المنشآت المائية. وفي ذات السياق، قدم مديرو وكالات الأحواض المائية ال10 عروضا حول الحالة الهيدرولوجية على مستوى كل حوض مائي للسنة المنصرمة 2018-2019 والتوقعات الهيدرولوجية للسنة المقبلة 2019-2020، وكذا نسب ملء السدود الكبرى على وجه الخصوص والتدابير المتخذة لتأمين التزود بالماء الشروب، وبرنامج صيانة المنشآت المائية، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الوكالات للوقاية والحماية من الفيضانات، لاسيما جرد المناطق المعرضة للفيضانات من خلال صياغة أو تحيين كتاب “Atlas” المناطق المعرضة للفيضانات لتدبير أمثل للأخطار الطبيعية وإرساء أو تطوير نظم التتبع والإنذار وكذا إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات في إطار شراكات مع باقي المتدخلين. وحسب المعطيات التي وردت في هذه العروض فإن معدلات نسب ملء السدود الكبرى والمركبات المائية بلغت في حوض اللوكوس 60.9 بالمائة وفي حوض ملوية 35.2 بالمائة وفي حوض سبو 61.8 بالمائة وفي حوض أبي رقراق 74.6 بالمائة وفي حوض أم الربيع 30.7 بالمائة وفي حوض تانسيفت 44.7 بالمائة وفي حوض سوس ماسة 31.2 بالمائة وفي حوض درعة واد نون 51.6 بالمائة وفي حوض زيز-كير- غريس46.8 بالمائة. ودعا اعمارة، إلى المزيد من التعبئة من أجل تدبير أمثل للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد وكذلك لتأمين الحاجيات حسب الأولويات المسطرة، كما شدد على ضرورة العمل بتنسيق مع المديرية الوطنية للأرصاد الجوية لتحسين مستوى إستقراء معطيات التوقعات المناخية، مع الحرص على التنسيق والتشاور مع كافة المتدخلين من أجل توفير الحماية الضرورية للأشخاص والممتلكات من خطر الفيضانات وضرورة تكثيف العمليات التحسيسية والتواصلية على المستوى الجهوي والمحلي.