طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالإفراد سريعا عن الزميلة هاجر الريسوني، وشريكها، وجميع المعتقلين معها منذ يوم السبت الماضي. وقال المجلس، إنه سجلَ تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة إزاء قضية الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، المعتلقة منذ سبت الأسبوع الماضي، واستنكر المجلس القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد الزميلة هاجر الريسوني. وأفاد المصدر ذاته، بأنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة الزميلة هاجر الريسوني وخطيبها رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية. وأكد المجلس أنه يُتابع باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة ماوصفه ب”الإيقاف الإرادي للحمل” الذي أثاره اعتقال الزميلة هاجر الريسوني صحافية بجريدة “أخبار اليوم”، وأعلنَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيُقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وعبر المجلس عن رغبته وأمله في أنّ يتم الإفراج سريعًا عن الزميلة هاجر الريسوني وشريكها، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية، بحسب نص البلاغ. وأجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، زوال اليوم الاثنين، جلسة محاكمة هاجر الريسوني ومن معها إلى غاية الاثنين المقبل.