حكمت محكمة الابتدائية، بمكناس، اليوم الاثنين، على الأستاذة المتهمة بالزواج من رجلين بسنتين سجنا نافذا، وغرامة لصالح زوجها الأول، قدرها 10 ملايين سنتيم. ودخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، ضحايا العنف النسوي، على خط هذه القضية المثيرة، وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية في حديثه مع "اليوم24": "انه تم إسقاط تهمة النصب والاحتيال على المتهمة، فيما ثبتت باقي التهم عليها، مثل التزوير والخيانة الزوجية، وزاوجها من رجلين”. وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مكناس قد قرر متابعة المتهمة، البالغة من العمر 30 سنة، بتهم خطيرة، من بينها "تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب". وتنحدر المتهمة من حي البساتين في مدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول، وهو صاحب شركة، نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني فهو عسكري برتبة قائد في أوسرد.