راسلت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، وترانسبارانسي المغرب، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ورئيس النيابة العامة بالرباط، حول موضوع ما بات يعرف إعلاميا ب”كازينو السعدي”. وعبرت المنظمتين، في المراسلة ذاتها، عن قلقهما من التطورات القضائية الخاصة، بملف “كازينو السعدي”، والمعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد. تأجيلات محاكمة كازينو السعدي، أثارت إستياء المنظمتين، إذ قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب، في المراسلة ذاتها، إن “قضية “كازينو السعدي”تعرف بالمحكمة الاستئناف بمراكش تأخيرات وتأجيلات، تجعل كل الأسئلة مشروعة، خاصة أنه لا أحد سيعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا”. وأوضحت المنظمتين بأن” هذه القضية قد إستغرقت أكثر من عقد من الزمن، ضمن المسار القضائي الذي لازال لم ينته إلى حدود اليوم”. ولفتت المنظمتين، الانتباه في المراسلة ذاتها، إلى أن “هذه القضية كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها، ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش، وبعد استنفادها لكافة الإجراءات، ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017، من أجل النطق بالحكم”. كما أكدت المنظمتين أنه “تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة، حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين، أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات”. وأبرزت المنتظمتين أنه “يتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر، ليتم تأخيرها من جديد، دون أي إعتراض من الأطراف، بما في ذلك النيابة العامة، مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة”. ودعا المصدر ذاته، “الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة إتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية”.