في آخر يوم قبل استقبال شهر رمضان، تحول السوق الشهير بدرب “ميلان” إلى قبلة يحج إليها معظم الساكنة البيضاوية لاقتناء التمور المغربية، والتونسية والجزائرية، وحتى تلك المقبلة من “إسرائيل”. تمور على قدر جيوب المواطنين، فتجد نوعا ب13 درهما، وآخر ب50 درهما، دون الحديث عن التمور “في. آي. بي”، والتي تصل إلى 200 درهم للكيلو. يصعب عليك اختراق الزنقة 18 بحي عمر بن الخطاب، الذي كان يحمل في السابق اسم “درب ميلان”، لاكتظاظها بالزبائن التي حطت رحالها بأكبر سوق في المغرب للإنتاجات الوطنية والأجنبية. حتى حراس السيارات تزايدوا بشكل ملحوظ جدا في فترة رمضان، بتزايد الطوابير غير المنتهية للسيارات والشاحنات المتجهة نحو السوق، الذي ذاع صيته حتى خارج المغرب. الطماطم تعتلي عرش الأسعار قبل أيام قليلة، كان سعر الطماطم بجودة ممتازة لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، غير أنه بحلول شهر الصيام، تضاعف سعرها لتبلغ 6 دراهم في الأسواق الشعبية، وتلهب جيوب المواطنين، خاصة وأن كل المؤشرات كانت توحي بوفرة هذه المادة، غير أن المضاربين كالعادة يمسكون خيوط الأسواق بين أيديهم، يحركون أسعارها كيفما يشاءون، دون أن يرف لهم جفن خوفا من لجنة مراقبة الأسعار التي صارت من زمن الماضي. عبدالرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أوضح ل”أخبار اليوم” أن الأيام الأولى من رمضان تشهد ارتفاعا ملحوظا لأسعار الخضر والفواكه، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى ميزان العرض والطلب، حيث يقتني المواطنون السلع بوفرة، مما يجعلها مطلوبة أكثر لدى آخرين، لترتفع قيمتها بسبب قلتها في السوق، غير أنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام في الشهر الفضيل، تعود الأسعار إلى سابق عهدها، خاصة وأن شهر الصيام جاء هاته السنة متزامنا مع فترة إنتاج معظم الخضر، وبجودة مميزة، بحكم أن أسواق الدارالبيضاء تستقطب منتجات المزارع والحقول المحيطة بالمدينة الغول، كالمحمدية ولفضالات والمجذبة قرب المحمدية، والتي تنتج سلعا كثيرة ذات جودة عالية، وطرية. وعلى منوال الطماطم، شهدت أسعار البصل تضاربا مخيفا، فبعدما وصل سعرها 10 دراهم، وبروز “البصلة الخضارية” وهي البصل الجديد، انخفضت قيمتها نسبيا لتستقر بين 4 و5 دراهم، غير أنه بحلول رمضان صار سعرها يتجاوز 5 دراهم، ليصل إلى 8 دراهم، فيما يصل سعر البصل الجاف إلى 15 درهم في بعض الأسواق، لكن عموما، فسعرها يتأرجح بين 9 و12 درهما في الأسواق الشعبية. أما البطاطس، فسعرها الذي كان مستقرا في 3 دراهم، فقد شهد ارتفاعا طفيفا، وصار بين 4 و6 دراهم، حسب الجودة والطراوة، وذلك رغم المنافسة الشديدة بين السلع التي يتم اقتناؤها من سوق الجملة، وبين السلع التي يتم استقدامها مباشرة من حقول البطاطس، وعرضها على نواصي الشوارع في سيارات نقل البضائع “بيكوب”. وحدها الخضر الأساسية لطبق الكسكس، تعرف إحجاما واضحا في رمضان، كاللفت بأنواعه والقرع، والتي تحتفظ بأسعارها دون زيادة تذكر. الفواكه الشعبية بين الوفرة والمضاربات رغم وفرتها، شهدت الفواكه ارتفاعا طفيفا في أسعارها، نظرا إلى كثرة الطلب عليها، خاصة البرتقال والتفاح والموز، وهي الفواكه التي تكاد موائد المغاربة لا تخلو منها، حيث ارتفع سعر البرتقال بين 3 و6 دراهم، حسب الجودة، علما أن المشتهر فيه نوعان، أحدهما يتم عصره، وهو المنتشر، حيث يتم اقتناؤه بكثرة، وظهرت شاحنات النقل الصغيرة في عدد من الدروب والأزقة الشعبية، وفي الشوارع، وهي واضعة أكياسا كبرى تتراوح أوزانها بين 5 و10 كيلوغرامات، بين 2.5 و3 دراهم للكيلوغرام الواحد. بينما ارتفع سعر التفاح بشكل واضح لينتقل من 8 إلى 13 درهما، حسب الجودة المطلوبة، فيما انتقل سعر الموز من 7 إلى 15درهما، حسب قيمة الفاكهة المحلية أو المستوردة وجودتها. ويشهد شهر رمضان ظهور باعة من نوع خاص، حيث تنتشر في الأحياء الشعبية تجارة الفواكه بالتقسيط، وهو ما يمكن المواطن من اقتناء مثلا حبة من “الأفوكا” و”الباباي” و”المانك”، وأيضا “الكيوي”، لتختفي هاته التجارة مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وهي غالبا ما يمتهنها شاب كتجارة مؤقتة، ولتزجية الوقت في يوم الصيام. وتظهر المضاربات في الفواكه واضحة، استغلالا لتهافت المواطنين عليها في شهر الصيام الذي ترتفع فيه وتيرة “الشهيوات”، وهو ما جعل أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ، وفي هذا الصدد يقول محمد، وهو بائع فواكه بسوق سيدي عثمان: “إن السوق يخضع للعرض والطلب، والمغاربة لازالوا يقبلون على السلع بإفراط شديد في المناسبات، ما يجعل ارتفاع الأسعار شيئا طبيعيا..”. أسواق الفقراء وأسواق الأغنياء من المفارقات في مدينة الدارالبيضاء، أن تقتني الخضر أو الفواكه نفسها بأسعار متناقضة تماما، والفرق قد يصل إلى 5 دراهم. إذ في تنقلك بين سوق شعبي وآخر راق، فالبصل مثلا، قد تجده في سوق شعبي ب”سباتة” أو سيدي عثمان أو درب الكبير ب10 دراهم، قد تجد السلعة نفسها تعرض ب15 درهما بسوق حي شريفة أو الوازيس أو كاليفورنيا، أو حتى بلفدير، والأمر نفسه يتكرر في باقي الخضر والفواكه كالطماطم والبطاطس، والموز والتفاح. فتجار الخضر والفواكه يحددون أسعارها حسب الأسواق التي تعرض فيها، مادامت لجان مراقبة الأسعار غائبة، فالمنافسة داخل السوق نفسه من تحدد السعر، غير أن اتفاق التجار قد يكون على حساب جيب المواطن، ليتم الاتفاق على سعر معين قد يتجاوز بكثير هامش الربح المفترض من السلعة المعروضة، وبالطبع حسب العرض والطلب عليها، غير أن الأمر يبدو محسوما في الأسواق الراقية، لأن عرض السلع وتقديمها له دور كبير في التأثير على سكان الأحياء الراقية الذين قد لا تضرر جيوبهم بأي اختلال إذا ما اقتنوا البصل ب15 درهم أو الموز ب20 درهم، وهي أثمنة يستحيل على مواطن في حي شعبي أن يدفعها مقابل تلك السلعة. اللحوم الحمراء والدواجن مستقرة على الارتفاع لم تخرج اللحوم الحمراء والبيضاء على عادتها في الارتفاع، وإن ارتفعت أسعارها قبل حلول رمضان بأسابيع، خاصة اللحوم الحمراء، التي يتراوح سعرها بين 80 و90 درهما، غير أنه بحلول شهر الصيام، وإن استقر سعر اللحم على حاله، فإن سعر لحم الرأس وصل إلى 55 درهما، بينما يصل سعر الأحشاء أي “التقلية” إلى 40 درهما، فيما يتجاوز ثمن الكبد 120 درهما للكيلوغرام الواحد في الأوقات العادية، لتصل إلى 150 درهما، حسب الجودة والطراوة. منتجات الديك الرومي بدورها عرفت ارتفاعا، نظرا إلى الإقبال الخاص عليها من المواطنين، فالنقانق واللحم المفروم انتقل سعرها من 50 إلى 60 درهما، بينما وصل لحم الصدر 40 درهما، بعدما كان يتأرجح بين 55 و60 درهما، فيما استقر سعر الدجاج الحي على 16 درهما، وهو ارتفاع شهده الدجاج منذ أسابيع. الأسماك مطلوبة على موائد الإفطار عادات كثيرة تغير طبائع المغاربة، خاصة ما يتعلق بتناول السمك في شهر الصيام، وما كان يصاحبه من اعتقادات بتسببه في العطش، حيث كان المغاربة إلى غاية نهاية ثمانينيات القرن الماضي، لا يتناولون الأسماك في شهر رمضان، وكانت عطلة مفتوحة لتجار الأسماك يتفرغون خلالها لتجارة أخرى، أو لأنشطة مخالفة لأن المواطن لا يرى في السمك وجبة مناسبة في رمضان. غير أن الأمور اختلفت كثيرا، وصار شهر رمضان الآن، أكثر الشهور يستهلك فيها المغاربة الأسماك بكل أنواعها، خاصة بعد النصائح الطبية وتحليلات المختصين في التغذية، وهو ما جعل أسعارها تعرف ارتفاعا في الشهر الفضيل مقابل الشهور الأخرى، خاصة الأصناف الشهيرة كالسردين، الذي كان سعره العادي بين 7 و12 درهم، ليصل في رمضان إلى 20 درهم، حسب الجودة والطراوة، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى فواكه البحر التي تصل أسعارها إلى أرقام خيالية، ك”القمرون” الذي انتقل سعره من 70 إلى 210 دراهم، حيث عزا سعيد جغدومي، رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، الارتفاع المهول في سعر “القمرون” إلى الإقبال الكبير عليه لاستعماله في “البريوات” والشهيوات التي تؤثث موائد الإفطار، وبالتالي، فالأمر يخضع لميزان العرض والطلب، مؤكدا أن ارتفاع أسعار باقي الأنواع في شهر رمضان، مسألة طبيعية، لأن المغاربة يقبلون على بكثرة على استهلاك الأسماك في رمضان، مقارنة بالأيام العادية.