انطلقت محاكمة الصحفي، توفيق بوعشرين، عشية الجمعة 3 ماي، في ثالث جلسات المرحلة الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكما العادة شن دفاع المطالبات بالحق المدني، هجوما لاذعا على التقرير الأممي، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بخصوص الاعتقال التحكمي لتوفيق بوعشرين، متهمين الهيأة الإممية “بعدم المعرفة بالقانون الجنائي المغربي”. وأكد دفاع المطالبات بالحق المدني، أن “التقرير الأممي ذو طابع سياسي، تدخل فيه أشخاص يكنون عداء للمغرب وللوحدة الترابية”. وطالب دفاع المطالبات بالحق المدني النيابة العامة بمتابعة دفاع بوعشرين، بسبب تسليم المحكمة للتقرير الأممي الذي يؤكد أن توفيق بوعشرين معتقل تعسفيا. وقررت هيأة المحكمة برئاسة لحسن الطرفي، رفع الجلسة للاستراحة ومواصلة مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني للرد على طلب رفع الاعتقال الذي أدلى به دفاع توفيق بوعشرين.