وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، في مقر محكمة النقض في الرباط اتفاقية توأمة بينه، ونظيره البلجيكي. الاتفاقية وقعها مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن الجانب المغربي، مع نظيره “جوريس لاكرو”، رئيس الملجس الأعلى للقضاء البلجيكي، بحضور كل من المدعي العام البلجيكي “أندري هينكس”، ورئيسة محكمة النقض “بيتريس ديكونيك”. مصطفى فارس، شدد في كلمة له بالمناسبة على أهمية التعاون القضائي بين سلطات الرباط، وبركسيل، لاسيما مع العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، والتي تمتد إلى عام 1860. كما أشار إلى حرص قيادة البلدين على مواصلة العمل المشترك، خصوصا مع وجود أكثر من 700 ألف مغربي مقيمين في بلجيكا يشكلون نموذجا متميزا للانفتاح، والتنوع . من جهة أخرى، أكد فارس أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يحتفي بالذكرى الثانية لتأسيسه، أصبح أكثر من أي وقت مضى، مطالبا بتفعيل مضامين الوثيقة الدستورية، التي ارتقت بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات، وآليات متعددة، وفلسفة جديدة.