عبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن ترحيب المملكة بالقرار الأممي الصادر، اليوم الثلاثاء، بشأن الصحراء المغربية، مؤكدا أن الأخير يعزز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولا سيما سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر. وجاء ذلك في أول تعليق رسمي على القرار رقم 2468 الذي اتخذه مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، حول الصحراء المغربية والذي جدد من خلاله تمديد بعثة “المينورسو” لستة أشهر، وأشاد فيه بالزخم الذي حملته محادثات جنيف في جولتيها، مؤكدا على دور الجزائر كطرف في النزاع الإقليمي. وأكد بوريطة أن القرار، يكتسي أهمية خاصة لتضمنه تطورا نوعيا، واحتوائه على عناصر بنيوية للمسلسل السياسي كما أنه يوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأشار بوريطة إلى أن مجلس الأمن حدد وبالإسم، أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية؛ إذ إنه ولأول مرة منذ عام 1975، أشار مجلس الأمن إلى الجزائر 5 مرات في هذا القرار، و بالتالي، اعترف مجلس الأمن بأن الإنخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر، هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده. بالإضافة إلى ذلك، يرسم مجلس الأمن، وبوضوح، معالم الحل، الذي، و وفقا للفقرة 2 من منطوق القرار 2468 ، يجب أن يكون “سياسيا و واقعيا وبراغماتيا ومستداما، وقائما على التوافق”. كما أشار إلى أن المعايير التي ذكرها مجلس الأمن تتفق إلى حد كبير مع الموقف المغربي. وبالتالي، تم ذكر مصطلح “التوافق” 5 مرات على الأقل في القرار. كما تكرر مفهوم “الواقعية” ما لا يقل عن 4 مرات، في حين تم في المقابل تجاهل المرجعيات المفضلة لدى الأطراف الأخرى مثل (“تقرير المصير” الذي ورد لمرة واحدة)، أو بالاحرى نبذ أخرى ” غياب تام لأي إشارة إلى “الاستفتاء”. وشدد بوريطة على أن مجلس الامن رفض بالتالي وبشكل قاطع، تشبت الأطراف الأخرى ب “الاستفتاء” و “الاستقلال”، الخيارين اللذين اعتبرهما مجلس الأمن غير واقعيين وغير براغماتيين وغير مقبولين من الطرفين وبل لا يقومان على التوافق. وأضاف بأن قرار مجلس الأمن يجدد الإنذار الموجه ” للبوليساريو” بضرورة احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة 6 ب”الالتزامات التي تعهد بها البوليساريو تجاه المبعوث الشخصي” بالإنسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يهدد الاستقرار في بئر لحلو وتيفاريتي. وقال بوريطة إن المملكة المغربية تأمل أن يعطي هذا القرار زخماً قوياً للمسلسل السياسي وأن يتحمل كل طرف، بناء على قاعدة المعايير المحددة، مسؤولياته بشكل كامل للتقدم نحو “السياسة الواقعية والبراغماتية والمستدامة القائمة على التوافق ” والتي يتطلع إليه المجتمع الدولي. وأضاف بأن المملكة المغربية تجدد استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي، كما تأمل أن يتمكن المسلسل الجاري من خلق دينامية حقيقية، وتجاوز لغة الخطابة الجوفاء وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.