بعد سنة من انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية، تم اليوم تنظيم الحفل الختامي لتقديم خلاصات هذا الحوار رسميا، خلاصات اعتبرها الشوباني كفيلة بأن "تعزز ثقة المواطن في المؤسسات." الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبر عن تطلعه في كلمته الافتتاحية للحفل الختامي للحوار، لأن يدخل الانصات للمجتمع المدني شوطا آخر ب"إخراج منظومة قانونية تجعل الثقة بين الدولة والمجتمع في اعلى مكوناتها،" وذلك حسب الوزير كفيل ب"تصحيح عميق في العلاقة بين المواطن والإدارة" والخروج مما أسماه بالدائرة المغلقة من ضعف الثقة بين المواطن والادارة التي تنبني بالوعود والالتزامات، و عندما لا يتم الوفاء بالاصلاحات على وجه اكمل ينتج ضعف ثقة وهذا ما يدخل في الدائرة المغلقة٫ حسب الوزير. الشوباني اعتبر أن الحفل يتوج ازيد من سنة من "مجهود وطني صامت هادئ اشتغل برفق على اعقد موضوعات المجتمعات هو المجتمع المدني" حيث أسماه "ملحمة حوارية" ستكون ذات أثر كبير في تعزيز الديمقراطية في المملكة خصوصا بعد اكتساب المجتمع المدني هذا مشروعية ومصداقية في المقتضيات الدستورية. نفس المتحدث تحدث عن كون الحوار "جديا حقيقيا صادقا تحرك فيه المعنيون" وأسفر عن اكثر من 17 وثيقة تشخيصية اقتراحية 250 توصية 270 مذكرة.