واجه مستشارون بالغرفة الثانية الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير بمجموعة من الانتقادات المتعلقة بطريقة اشتغال هذه المؤسسة وأدوارها معتبرين أن الصندوق مؤسسة خارج عن وصاية الوزارة الوصية، وهي وزارة المالية، وأنها جهات أخرى "تتحكم فيها عبر "التيليكوموند". وفي هذا السياق، قال محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين إن "وصاية وزارة المالية على صندوق الإيداع والتدبير هي "وصاية شكلية والاسم فقط"، وأن "المؤسسة تعمل وفق نظام خاص ويتحكم فيها من خارج الحكومة"، مضيفا أن "القانون المنظم للصندوق يعود إلى 55 سنة، ولا يتوفر على نظام أساسي للموظفين". من جهته، هاجم عزيز اللبار برلماني الأصالة والمعاصرة أنس العلمي بشدة. وقال يف هذا الصدد إن "صندوق الإيداع والتدبير يضع يده على مشاريع فاشلة، وذلك بناء على اتصالات بالهاتف تأمر إدارته باقتناء بعض المشاريع المهددة بالانهيار، وبالتالي انقاذها". وزاد "نعرف انك أنت المدير ولكن الجميع يعرف من يتحكم في السيديجي".